استهجنت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، ما وصفته بتدخل رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح في الشأن السياسي، متهمة إياه بالانحياز لبعض الأطراف.
واتهمت عمران بحسب تصريحاته لفواصل اليوم السبت، عماد السايح بمخالفته للحياد والمهنية، وخضوعه لضغوطات بعض الأطراف التي تسعى لإفشال عملية الانتقال الديمقراطي في ليبيا، على حد تعبيرها.
وقالت عمران إن قانون الاستفتاء المعدل رقم 1 لسنة 2019، أحيل لمفوضية الانتخابات فور صدوره وتأخرها يُنبئ عن تواطؤها لمنع الاستفتاء على الدستور، حسب قولها.
وأوضحت عمران أن مهمة هيئة الدستور هي إعداد وصياغة مشروع الدستور وإصداره والمصادقة عليه بعد الاستفتاء، مضيفة أن ما تقوم به الهيئة من دفاع عن المسار التأسيسي وتوضيح للأجندات المغرضة هو احترام للإرادة الشعبية وتبيين لما يحاك للبلاد.
وأكدت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، أن تواصلهم المستمر مع مجلسي النواب والأعلى للدولة ساهم في إظهار البيانات التي سيصادق عليها العديد من منظمات المجتمع المدني.
ورأت نادية عمران أن البعثة الأممية لديها أجندة واضحة تسعى لضرب المسار التأسيسي وزج ليبيا في مرحلة انتقالية جديدة قد تكون عواقبها وخيمة، مشيرة إلى أن مفوضية الانتخابات لم تحرك ساكنا بعد رسالة المجلس الأعلى للدولة للمفوضية.
وأضافت عمران أن قانون الاستفتاء سيبقى نافذا ما لم يصدر قانون من الجهة التشريعية المختصة بإلغائه أو تعديله، موضحة أنه لا يوجد في القانون رقم 6 لسنة 2018 المعدل بالقانون 1 لسنة 2019 المتعلق بالاستفتاء، نص يفيد بإلغائه بعد مرور مدة محددة.
وطالبت عمران كل الأجسام والنخب السياسية بضرورة التصدي للمخالفات والممارسات التي تقوم بها مفوضية الانتخابات ومساءلتها ومحاسبتها.
ودعا 51 نائبا من مجلس النواب إلى اعتماد مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية المنتخبة ليكون دستورا مؤقتا لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة، على أن يباشر مجلس الشورى القادم النظر في التعديلات الضرورية واللازمة على مشروع الدستور بعد سنتين من انطلاق أعماله وإقرارها، وعرض المشروع المعدل على استفتاء شعبي عام في أجل أقصاه منتصف السنة الرابعة والأخيرة من ولاية الرئيس، وتلغى كل الوثائق الدستورية السابقة له.
وأعلن النواب الموقعون على البيان المشترك الصادر الخميس، دعمهم وتمسكهم بخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في تونس شهر نوفمبر من العام 2020.
وشدد الموقعون على ضرورة وأهمية إنهاء المراحل الانتقالية والمرحلة التمهيدية والعبور لمرحلة الاستقرار الدائم، من خلال الالتزام الأمين بالاستحقاق الدستوري المؤدي إلى أساس دستوري متين للانتخابات العامة الرئاسية والبرلمانية، المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.