من المتوقع أن يصادق مجلس النواب في جلسته اليوم على قانون الميزانية الموحدة للعام الحالي 2024 المقترح من اللجنة المالية المشتركة، بعد عدة أشهر من المناقشات والمشاورات.
جلسة بعد غياب
الخميس الماضي دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أعضاء المجلس لجلسة رسمية بمدينة بنغازي اليوم الثلاثاء 9 يوليو، للنظر في عدد من القوانين.
ولم تعقد أي جلسة للمجلس منذ أكثر من شهرين متتاليين، وكانت آخر جلسة له يوم الاثنين 29 أبريل الماضي، قبل حادثة اختفاء النائب إبراهيم الدرسي.
الميزانية
وانفردت فواصل اليوم الثلاثاء بتصريح خاص لعضو مجلس النواب مفتاح كويدير أشار خلاله أن القوانين التي سيتم مناقشتها في الجلسة هي قانون الميزانية العامة للدولة بعد الملاحظات التي حوله.
من جهة أخرى أعتبر عضو مجلس النواب جلال الشويهدي في تصريح خاص لفواصل أن لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير خطوة ممتازة وتصب في اتجاه توحيد المركزي وتوحيد أوجه الصرف في الشرق والغرب.
إخلاء مسؤولية
وفي سياق متصل أكد 6 أعضاء من اللجنة المالية المشتركة عدم مسؤوليتهم على المقترح المقرر مناقشته اليوم في جلسة رسمية لمجلس النواب والذي يتضمن توحيد المصرف المركزي ومعالجة المبادلة على دعم المحروقات وإضافة إلى دراسة مدى تأثير فرض رسم على سعر الصرف الأجنبي وغيرها من القوانين المالية.
وتتكون اللجنة من 13 عضواً 2 من مجلس النواب ومثلها من المصرف المركزي والحكومة الليبية المنبثقة من البرلمان و 4 ممثلين من حكومة الوحدة الوطنية، وممثل واحد لكل من المجلس الرئاسي ومجلس الدولة والمؤسسة الوطنية للنفط.
اشتراطات
من جانبه قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في تغريدة له عبر حسابه على منصة إكس إن إقرار قانون الميزانية العامة يتطلب ثلاثة اشتراطات دستورية متلازمة، مفصلاً ذلك بوجود مقترح مشروع قانون مقدم للاختصاص من السلطة التنفيذية، وبعدها التشاور الملزم مع المجلس الأعلى للدولة.
كما جدد المنفي تأكيده على أهمية التوافق بين ممثلي المؤسسات الوطنية المعنية بتحديد أولويات الإنفاق العام، داعيا إلى المزيد من الحوار بالخصوص.
لقاء بعد قطيعة
بعد قطيعة دامت لعدة سنوات، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يلتقي لأول مرة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في العاصمة المصرية القاهرة السبت الماضي.
اللقاء بحث توحيد المصرف المركزي وتطوير الخدمات بالنظام المصرفي وأنظمة الدفع الإلكتروني، إضافة إلى الخطوات المتخذة لاعتماد الميزانية المالية الموحدة للعام الجاري والتنسيق مع مؤسسات الدولة.
الإنقسام السياسي
الانقسام السياسي يلقي بثقله على الوضع الاقتصادي في البلاد بعدما تفاقمت هشاشته خلال العام الأخير وتواترت مؤشراته السيئة في الظهور ضمن البيانات الدورية التي يصدرها المصرف المركزي الذي كشف في تقريره الخاص بالنصف الأول من العام الحالي عن ارتفاع العجز في النقد الأجنبي لديه إلى ما يزيد على 9 مليارات دولار .
ملامح ضبابية
ينتظر الليبيون ملامح خطة مالية في عموم البلاد للتخفيف من الأزمة الاقتصادية الراهنة بسبب غياب ميزانية موحدة بعد رفض مجلس النواب المصادقة عليها منذ أكثر من عامين، ودخول المصرف المركزي كطرف في الخلافات مع الحكومتين.