أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بياناً رسمياً موجهاً إلى رئيسي مجلسي النواب والدولة ومحافظ المصرف المركزي. تناول البيان قضية إقرار الميزانية والالتزام بالأطر الدستورية والقانونية في البلاد.
شدد المنفي في بيانه على أهمية احترام التشريعات النافذة وأحكام القضاء والالتزام بالمرجعية الدستورية المتمثلة في الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي. وأكد أن هذا الالتزام ضروري للحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها.
دعا رئيس المجلس الرئاسي إلى العمل الجماعي لتحقيق الاشتراطات الدستورية اللازمة لإقرار قانون الميزانية. وحدد ثلاثة شروط رئيسية لهذه العملية: أولاً، تقديم مشروع القانون من قبل السلطة التنفيذية المختصة وفقاً للقانون المالي للدولة. ثانياً، إجراء مشاورات ملزمة بين السلطة التنفيذية والمجلس الأعلى للدولة قبل تقديم المشروع لمجلس النواب. ثالثاً، موافقة مجلس النواب على المشروع بالأغلبية الدستورية المطلوبة.
في حالة تعذر إصدار قانون الميزانية الموحد، اقترح المنفي إجراء حوار وطني شامل لتفعيل البديل الدستوري. يأتي هذا البيان في سياق الجهود المستمرة لمعالجة الأزمة السياسية في ليبيا وتحقيق الاستقرار المالي والسياسي في البلاد.