أعرب عضو لجنة المسار الدستوري بالمجلس الأعلى للدولة محمد الهادي عن قلقه إزاء محاولة مجلس النواب تعديل خارطة الطريق المتفق عليها بين مؤسستي الدولة، مؤكداً أن ذلك يشكل خرقاً للاتفاقيات السابقة ويهدد بإفشال المسار السياسي برمته.
وقال الهادي في تصريحات خاصة لـ”فواصل” إن ما أقدم عليه مجلس النواب بشأن خارطة الطريق يمثل “خللاً” وفقاً للاتفاقيات المبرمة بين لجنتي (6+6) المنبثقتين عن مجلسي النواب والدولة، مشدداً على أن الاتفاق لا يسمح بأي تعديل على مخرجات اللجنتين.
وأضاف أن محاولة مجلس النواب إضافة بند يعطيه صلاحية منح الثقة للحكومة المقبلة، يمثل تجاوزاً خطيراً واعتداء على اختصاصات مجلس الدولة، محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى انهيار كامل الاتفاق السياسي بين الطرفين.
وختم بالقول إن الوقت حالياً غير مناسب على الإطلاق لمثل هذه المناورات من جانب مجلس النواب، مما ينذر بتصعيد سياسي جديد يطيح بفرص التسوية.
وجاءت تصريحات الهادي بعد اعتماد مجلس النواب اليوم لخارطة الطريق والمسار التنفيذي للمرحلة الانتقالية، حيث أقرها المجلس بأغلبية أعضائه لكن مع إدخال بعض التعديلات على النسخة المتفق عليها سابقاً مع مجلس الدولة.