انتهت بتونس يوم الخميس الاجتماعات التمهيدية للمشاورات حول المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، وذلك بحضور محافظ المصرف المركزي الليبي الصديق الكبير ونائبه مرعي البرعصي.
وقال بيان صادر عن المركزي الليبي إن الاجتماعات شارك فيها فريق بعثة خبراء صندوق النقد الدولي والمكتب التنفيذي، إلى جانب ممثلين عن ديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط وعدد من الوزارات الليبية.
ونقل البيان عن الكبير تأكيده حرص المركزي والمؤسسات ذات العلاقة على التنسيق مع صندوق النقد الدولي لتطوير السياسات النقدية والمالية في ليبيا، و”الالتزام بأفضل الممارسات والمعايير الدولية.”
كما أشار البيان إلى أن المركزي طوّر عملياته الرقابية ومنصات معلوماته للحد من المخاطر المصرفية ومكافحة غسل الأموال، مؤكداً على أهمية استقرار إنتاج وتصدير النفط.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على أن يقوم الصندوق بمراقبة وتقييم السياسات النقدية والمالية والاقتصادية للدول الأعضاء فيه، بهدف ضمان استقرار النظام النقدي العالمي. وتتمثل أدوات المراقبة في المشاورات الدورية مع الدول الأعضاء حول سياساتها الاقتصادية.