أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأربعاء، انطلاق اجتماع اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي في العاصمة التونسية، لمناقشة القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات المقبلة.
وذكرت البعثة في بيان لها، أن الاجتماع سيستمر ثلاثة أيام لاستكمال المناقشات بشأن القاعدة الدستورية التي ستمهد الطريق لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي.
وأكدت البعثة، التزامها الكامل بدعم إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها وفق خارطة الطريق ومطالب الأغلبية الساحقة من الشعب الليبي، وفق ما نشرت على موقعها الرسمي.
وقالت البعثة الأممية، إنه قد آن الأوان للمؤسسات الدستورية المعنية أن تضع الإطار الدستوري والانتخابي في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أن مداولات اللجنة القانونية تعدّ عنصراً بالغ الأهمية للمضي قدماً في التحضير للانتخابات.
ورحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة يان كوبيش، بأعضاء اللجنة القانونية، مؤكداً أهمية الجهود التي تُبذل لتحقيق أهداف خارطة الطريق التي اعتمدت في تونس منتصف نوفمبر الماضي.
وأضاف كوبيش، أن المقترحات التي ستصوغها اللجنة في الأيام القادمة ذات أهمية حاسمة لتنفيذ أهداف خارطة الطريق، متوقعا تحقيق هذا الهدف والنهج بالغ الأهمية خلال هذه الجلسة.
وشدد كوبيش على أن قرارات اللجنة ستكون تعزيزاً لعملية سياسية شاملة، وستعمل من أجل الوحدة وإنهاء الفترة الانتقالية عبر تمهيد الطريق للانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأشار كوبيش، إلى أن خارطة الطريق قد حددت دور ملتقى الحوار السياسي بوضوح، وكذلك اختصاصات اللجنة القانونية وهو تقديم المقترحات بشأن القاعدة الدستورية والإطار الانتخابي اللازم لإجراء الانتخابات الوطنية في الموعد المتفق عليه.
وتضم اللجنة القانونية 17 عضواً من أعضاء ملتقى الحوار تطوعوا للانضمام إلى اللجنة التي أسست وفقاً للمادة 4 من خارطة الطريق التي أقرها الملتقى، والتي تنص على تفويض أعضاء اللجنة القانونية لمتابعة التقدم في المسار الدستوري.