أكد المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن، مشددًا على أن مستقبل ليبيا يجب أن يعتمد على رغبات وطموحات الشعب الليبي في اختيار قادته.
وشدد باتيلي، خلال كلمته في ملتقى نخب وحكماء فزان بطرابلس اليوم الأحد، على أن الوقت قد حان لإكمال القوانين الانتخابية من أجل جميع الناخبين الليبيين المسجلين للمشاركة في الانتخابات، مطالباً الأطراف والقيادات السياسية بالجلوس مع بعضها للتوصل إلى حلول وسط بشأن نقاط الخلاف.
نقد للمجلسين
كما انتقد باتيلي المطالبين بمرحلة انتقالية جديدة، مشيرًا إلى أنهم يريدون تقاسم السلطة والمناصب، وسيذكرهم التاريخ على هذا النحو، مضيفا أنه لا يمكن إعادة بناء ليبيا بوجود مراحل انتقالية لا نهاية لها وحكومات انتقالية.
وذكر باتيلي “لا يمكن أن تقوم لليبيا قائمةٌ إذا كان رئيس مجلس النواب غير قادر على السفر لطرابلس ومصراتة، لكن يمكنه السفر لأي بقعة في العالم، فلا ينبغي أن تبنى ليبيا على النزاع والانقسام، مؤكدا أن “مستقبل ليبيا يجب ألّا يعتمد على مجلسي النواب والدولة وحدهما بل على رغبات وطموحات الليبيين في إجراء الانتخابات واختيار قادتهم.”
10 سنوات في السلطة
وقال أيضا “على المجلسين بعد مرور 10 سنوات عليهما، التحلي بالمسؤولية الأخلاقية لتجديد شرعية العمل المناط بهما، وتهيئة الظروف المناسبة للانتخابات لتجديد الشرعية، ولا لمزيد من المماطلات التي ستؤذي الشعب الذي يريد اختيار قادته.”
كما أكد المبعوث الأممي أنه طلب دائمًا من الأطراف الأمنية والعسكرية الالتزام بتأمين الانتخابات، مطالبا أيضا الشركاء الدوليين والإقليميين بمساعدة الأمم المتحدة في تهيئة الظروف لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا، مؤكدًا أن البعثة لا تنحاز لأي طرف على حساب آخر.
حان وقت التغيير
وختم باتيلي كلمته بالقول إن الوقت قد حان لبناء ليبيا الجديدة التي يتمتع فيها الجميع بالحرية والكرامة، وتصبح فيها ليبيا قوة اقتصادية بالمنطقة.
وكان عدد من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة قد اتهموا المبعوث الأممي بالتحيز وتعطيل الحل في ليبيا، بعد أن أعلنت البعثة تحفظها على خارطة الطريق التي اعتمدها مجلسي النواب والدولة والتي تقضي بتشكيل حكومة جديدة، من أجل تشرف على تنظيم الانتخابات في ليبيا، حيث تدفع البعث لإجراء الانتخابات في ظل الحكومة الحالية، بينما يقول قادة المجلس أن تنظيم الانتخابات يتطلب تغيير الحكومة.