طالب الادعاء العام الفرنسي، اليوم الخميس، بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي 7 سنوات، وتغريمه بمبلغ 300 ألف يورو، في تهمة تمويل حملته الرئاسية من قبل نظام معمر القذافي عام 2007.
وذكر التقرير أن مكتب المدعي العام المالي، دعا إلى فرض حـ ـظر لمدة 5 سنوات على الحقوق المدنية والعائلية لساركوزي، وهو إجراء يحول دون توليه مناصب سياسية أو قضائية.
ووجهت النيابة العامة المالية الفرنسية عقوبات متفاوتة على باقي المتهمين في القضية، من بينهم الوزير السابق برايس هورتفو بالسجن لمدة 3 سنوات، و5 سنوات لألكسندر جوهري، وغرامة مالية تبلغ 4 ملايين يورو، و6 سنوات لزياد تقي الدين، مع غرامة مالية تبلغ 3 ملايين يورو، إضافة إلى تغريم رئيس محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار بشير صالح 6 ملايين يورو والسجن لمدة 6 سنوات.
ومن المقرر أن يقدم محامو ساركوزي مذكراتهم في 8 من أبريل 2025 بعد انتهاء جلسات دفاع المتهمين الآخرين.
المصدر: لوفيغارو