أقرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بصعوبة استئناف العملية الانتخابية في ظل الأوضاع السياسية والأمنية الحالية في البلاد، وانقضاء المدة الزمنية دون تحقيق أي تقدم بشأن رفع القوة القاهرة من أجل استئناف العملية.
جاء ذلك في بيان للمفوضية اليوم الأحد، ردا على كتاب هيئة رئاسة مجلس النواب الصادر في 22 أغسطس الماضي، بشأن انقضاء المدة الزمنية التي طالبت بها مفوضية الانتخابات لمعالجة المختنقات ورفع القوة القاهرة، التي حالت دون استكمال العملية الانتخابية.
وقالت المفوضية إن البيئة السياسية والأمنية التي تشكلت بعد توقف العملية الانتخابية لم تساعد على التعامل مع عناصر القوة القاهرة ومحاولة معالجتها ضماناً لاستئنافها، مشيرة إلى أن فجوة التوافق بين الأطراف السياسية المنخرطة في إقرار الانتخابات زادت اتساعا، إضافة إلى الانقسام الذي طال السلطة التنفيذية وما ترتب عليه من توترات أمنية أثرت سلبا على الوضع الأمني في معظم الدوائر الانتخابية.
وأوضحت المفوضية أن هذه الأسباب لم تمكنها من الذهاب قدما مع شركائها في مسألة معالجة التحديات التي واجهت تنفيذ تلك الانتخابات، وتعذر عليها استئناف العملية الانتخابية بهذه المعطيات السياسية والأمنية خلال المدة التي طلبتها المفوضية.
ونوهت المفوضية إلى أن قرار إيقاف العملية الانتخابية قرار سيادي صدر عن هيئة سيادية مستقلة، اتخذه مجلسها بعد التشاور مع مجلس النواب ومناقشة خلفياته الفنية والقانونية بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، مضيفة أن قرار استئنافها لن يكون إلا قرارا سياديا يعبر عن إرادة الليبيين وتطلعهم إلى انتخابات حرة ونزيهة تُفضي إلى مخرجات ذات مصداقية، تُسهم في خروج البلاد من أزمتها الراهنة.
وأكدت المفوضية أنها ستعمل مع البرلمان على إزالة ذلك الجزء من مكونات القوة القاهرة، وسترفع ملاحظاتها النهائية حال التنسيق مع السلطة القضائية فيما يتعلق بآلية النظر في الطعون والنزاعات الانتخابية، مشددة على ضرورة إيجاد صيغة قانونية للتعامل مع الأحكام القضائية النافذة والقاضية بإيقاف تنفيذ العملية الانتخابية.
وذكرت المفوضية في سياق بيانها، أنها اتخذت خطوات متقدمة فيما يتعلق بتطوير الجوانب والنظم الفنية للعملية الانتخابية والتي ستسهم بشكل فعّال في تفادي العديد من المعوقات الفنية والزمنية التي ظهرت أثناء تنفيذها للقوانين الانتخابية، مؤكدة أنها ما زالت تحتفظ بكامل جاهزيتها لاستئناف العملية الانتخابية حال توفر البيئة السياسية التوافقية، واستتباب الأوضاع الأمنية.