تزامنا مع تداول نشطاء مقاطع فيديو لحالات تعذيب وانتهاكات لمحتجزين يزعم أنها داخل سجن قرنادة التابع لـ “القيادة العامة”، المجلس الرئاسي يحث وزارة الخارجية بحكومة الوحدة على التواصل مع البعثة الليبية الدائمة في جنيف، للحصول على تقرير شامل خلال أسبوع، حول آخر التطورات المتعلقة بحقوق الإنسان، والعدالة الانتقالية، والمصالحة الوطنية في ليبيا.
ويتضمن الطلب الذي حصلت فواصل على نسخة منه، طلب معلومات حول مدى تنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي قدم سنة 2023، بالإضافة إلى أي تقارير أو مراسلات لاحقة تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.
ونذكر هنا خطة المجلس الرئاسي المتضمنة للمسار الحقوقي الذي يهدف إلى تعزيز التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وبقية المسارات المنبثقة عن مؤتمر برلين، المسار الأمنية الذي يركز على دعم القيادة العامة ووقف إطلاق النار، ومسار المصالحة والعدالة، الذي يتضمن مشروع قانون للعدالة الانتقالية ومفوضية عليا للمصالحة.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة، إلا أن تأخر إقرار مشروع قانون العدالة الانتقالية من مجلس النواب، بالإضافة إلى تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان في سجن قرنادة، تلقي بظلال من الشكوك على سرعة تطبيق الخطة.