قررت الجمعية العمومية للمحكمة العليا بأغلبية أعضائها في اجتماعها اليوم الخميس، تفعيل الدائرة الدستورية.
وأغلقت الدائرة في مايو 2016، بعد إصدار المحكمة الليبية العليا قرارًا بتأجيل النظر في القضايا المنظور فيها أمام الدائرة إلى حين إشعار آخر.
وتختص الدائرة الدستورية في الفصل في القضايا والطعون ذات الجانب الدستوري والقانوني، والخلافات حول التشريعات التي تصدر عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، والفصل في أي مخالفة أو طعن في الإعلان الدستوري، بحسب قانون إنشائها.
وكان من أبرز أحكامها، حكمها الصادر نهاية 2014 بعدم دستورية بعض مواد الإعلان الدستوري الخاصة بانتخاب مجلس النواب نهاية 2014، والذي تسبّب في عودة المؤتمر الوطني العام إلى الواجهة السياسية، مقابل تمسك مجلس النواب بشرعية انتخابه.