بحث مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، في اجتماعٍ ليومَين متتاليين، سبل للوصول إلى قاعدة دستورية توافقية سليمة تجرى عليها الانتخابات لحل الأزمة السياسية والوصول بالبلاد لمرحلة الاستقرار الدائم.
وناقش الاجتماع الذي حضره رئيس المجلس خالد المشري ونائبه الثاني عمر بوشاح وؤساء اللجان، ولجنة المسار الدستوري، وأعضاء المجلس القانونيين، مستجدات الأوضاع الراهنة في البلاد.
وبالتزامن مع هذه الاجتماعات، فقد دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مجلس الدولة إلى استئناف الحوار بين لجنتي المسار الدستوري بالمجلسين لاستكمال التوافق على المواد القليلة المتبقية من مسودة الدستور.
وبسبب إقرار مجلس النواب قانون استحداث محكمة دستوريّة عُليا في بنغازي، فقد أعلن مجلس الدولة تعليق التّواصل بين رئاستي المجلسين وأعمال اللّجان المشتركة بينهما إلى حين إلغاء القانون.