أصدر القضاء اللبناني، اليوم الجمعة، قرارًا بالإفراج عن هانيبال القذافي، بكفالة قدرها 11 مليون دولار، مع منعه من السفر.
واُحتُجز هانيبال في لبنان عام 2015، بعد مغادرته ليبيا سنة 2011 متوجهًا إلى سوريا، حيث اختُطف منها إلى لبنان.
من جانبها، انتقدت عائلة الإمام موسى الصدر قرار القضاء اللبناني بإخلاء سبيل هانيبال، معتبرة أنه نتيجة “تدخّل سياسي واضح وضغط إعلامي مكثّف” رافق مجريات القضية.
وقالت العائلة إن موقف وزير العدل اللبناني خلال الأسابيع الماضية “كشف انحيازه الفاضح لصالح القذافي”، معتبرة أن القرار يمثّل “الفصل الأخير من تضييع أهم أوراق الضغط في قضية تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه”.
وجاءت هذه التطورات في قضية هانيبال، بعد تعرّض حزب الله لاستهداف قياداته وضرب مواقعه في العاصمة بيروت ومناطق أخرى من لبنان، من قبل الاحـ.تلال الإسرائـ.يلي، وانتخاب البرلمان اللبناني قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للبنان في بداية يناير الماضي، والذي على خلاف حاليا مع حزب الله في مسألة نزع السلاح بضغط أمريكي.
وصدر قرار الإفراج في أولى محاكمة لهانيبال بعد 10 سنوات من سجنه، على خلفية قضية اختفاء الإمام اللبناني موسى الصدر خلال زيارته إلى ليبيا عام 1978.
واعتبر فريق الدفاع عن هانيبال أن مبلغ الكفالة “تعجيزي”، مؤكدًا أنهم سيطالبون بخفضه، موضحين أن أموال هانيبال محجوزة وخاضعة للعقوبات منذ عام 2012، وأن معظم أشقائه رُفعت عنهم العقوبات وحُررت أموالهم، بينما لم يتمكن هو من ذلك بسبب خطفه وسجنه تعسفيًا في لبنان، وأنه لا يملك أوراقًا ثبوتية ولم يظهر أي دليل يدينه في قضية الصدر.
وكانت الجهات القضائية في ليبيا قد أرسلت مذكرة رسمية في أبريل الماضي عبر القنوات الدبلوماسية إلى الجهات القضائية اللبنانية، تضمنت عرضًا لإنهاء قضية هانيبال، لكنها لم تتلقَّ أي رد من الجانب اللبناني، بحسب وزارة العدل بحكومة الدبيبة.