حدد أعضاء المسار الأمني في الحوار المهيكل خطوات ملموسة لتعزيز أمن الانتخابات، ومنع تعطيلها، وتشمل التوصيات تحسين التنسيق بين المفوضية العليا للانتخابات، ووزارة الداخلية، والسلطة القضائية، ومنظمات المجتمع المدني، ووضع مدونة سلوك تُعتمد من قبل الجهات السياسية والأمنية والاجتماعية الرئيسية.
واتفق أعضاء المسار الأمني على التوصيات بعد 5 أيام من الحوار، بتيسير من البعثة الأممية وستُعدّ هذه التوصيات، فور استكمال تطويرها، مخرجا رئيسيا للحوار المهيكل.
وقد بحث أعضاء المسار الأمني مدى إمكانية إجراء الانتخابات في ظل الظروف الراهنة، مؤكدين أن الانقسام السياسي والمؤسسي لا يزال يشكّل خطراً كبيراً على الأمن، وستتواصل المناقشات حتى انعقاد الجلسة التالية للمسار الأمني في فبراير المقبل.