استبعد عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، حدوث اتفاق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، على النقاط الخلافية في القاعدة الدستورية.
بن شرادة شدد، في تصريحه لفواصل اليوم السبت، على ضرورة وجود طرف ثالث لحل النقاط الخلافية، مشيرا إلى أن هذا الطرف هو الشعب، معلّلا ذلك بأن المجلسين رهينان لمجموعات مسلحة ودول أجنبية، على حد تعبيره.
وتوقع بن شرادة حدوث انقسام في البلاد بسبب الوضع الراهن بين حكومة مسيطرة على العاصمة وتنفق أموال الدولة دون رقابة، وحكومة اتفق عليها المجلسان، حسب الاتفاق السياسي، ومُنعت من دخول طرابلس بقوة السلاح، وفق قوله.
وأوضح عضو المجلس الأعلى للدولة أن المشكلة الأكبر في ليبيا هي السلاح المنتشر الذي يعيق بناء الدولة.
واستعرض رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري، في جنيف خلال يومي 28 و29 يونيو الماضي، الأحكام المتعلقة بمشروع الدستور الليبي المعدّ في عام 2017، مع مراعاة الاتفاق الذي جرى التوصل إليه خلال محادثات القاهرة في وقت سابق من هذا الشهر.
وعقب هذا اللقاء، أكدت المستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، استمرار الخلاف بين المجلسين، حول شروط الأهلية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية الأولى في البلاد، رغم التقدم المحرز في المفاوضات التي جرت في جنيف بين رئيسي المجلسين.