اعتبر رجل الأعمال الليبي حسني بي، أن انخفاض القوة الشرائية للدينار الليبي هو السبب الرئيسي للتضخم، وليس غلاء الأسعار فقط، موضحا أن ارتفاع أسعار صرف الدولار في السوق الموازي يعكس انخفاض قيمة الدينار.
وأوضح حسني بي في تصريحه لفواصل، أن المواطنين يتناقضون في مطالبهم، يطالبون بارتفاع سعر صرف الدولار للاستفادة من فروق الأسعار، وفي نفس الوقت ينتقدون ارتفاع الأسعار.
وأشار حسني، إلى أن السعر الحقيقي هو سعر السوق يحدد سعر أي سلعة أو عملة آليات السوق (العرض والطلب)، حتى مع وجود تدخل حكومي في تحديد الأسعار، مؤكدا أن القانون الليبي يمنع تحديد الأسعار إلا في حالات محددة (مواد شبه محكومة).
وأكد أن الدولار سيد الأسعار في ليبيا يموّل 93% من نفقات الحكومة، مما يجعل سعره في السوق الموازي هو السعر الحقيقي، بينما السعر الرسمي مجرد مؤشر، موضحا أن الفجوة بين السعر الرسمي والموازي (أكثر من 12%) تزيد الطلب على الدولار للمضاربة، وأن هذا يعكس عجزاً في الميزانية العامة.
وأضاف رجل الأعمال، “حل المشكلة يتطلب توحيد الميزانية وترشيد الإنفاق العام، ولا يمكن خفض سعر صرف الدولار الرسمي ما دام الإنفاق الحكومي يتجاوز الإيرادات”.