تباينت وجهات النظر بين أعضاء مجلس النواب الليبي، بشأن مساع الحكومة المكلفة من المجلس برئاسة أسامة حماد، للحجز الإداري على عائدات النفط ومحاولة إيقاف انتاجه وتصديره.
وأوضح عضو لجنة التخطيط والمالية والموازنة بمجلس النواب خليفة الدغاري لفواصل، أنه ليس من حق حكومة حماد ولا حكومة عبد الحميد الدبيبة إيقاف النفط ولا إصدار أمر قضائي لتنفيذ ذلك، مشيرا أن تهديدات حماد في هذا الصدد هدفها المناكفة والضغط على حكومة الوحدة الوطنية.
وأضاف الدغاري أن الحكومات الليبية ليس لها علاقة بتصدير النفط وتوريد الأموال لمصرف ليبيا المركزي، مؤكدا أن قانون الميزانية هو من يوزع إيرادات النفط ويخصص الأبواب، بينما كشف عن وجود انقسام في مجلس النواب بشأن إصدار قانون الميزانية حتى الآن، هو ما عزز هذه المواقف وجعل الحكومات تتدخل في الشأن المالي والتشريعي، حسب وصفه.
وبين النائب أن الأمور انعكست الآن في البلاد، فالسلطة التنفيذية هي من تتحدث عن الميزانية وتوزيع إيرادات النفط متجاوزة المصرف المركزي، منوها أن هذه التصرفات ستؤثر على المشهد العام، ومنها العملية الانتخابية رغم وجود ضغط دولي ومحلي من أجل إجراء هذه الانتخابات.
وأكد الدغاري أن أي انتخابات تتم في هذه الفوضى لن يعتد بها ولن تنجح، لأنها ستتعرض للتزوير والسيطرة وتغيير النتائج وسيتم الطعن فيها بأسهل طريقة، مضيفا أن اللجنة التي شكلها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مؤخرا بشأن إعادة هيكلة الميزانية العامة، لم يتم التشاور بخصوصها مع أعضاء المجلس ولا تعرف آلية تشكيلها المتبعة.
من جهته دعم عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة بيان حكومة حماد بشأن الحجز الإداري على عائدات النفط، واصفا الخطوة بأقل ما يمكن أن تقوم به الحكومة في بنغازي، أمام عبث حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة المنتهية.
وأضاف أوحيدة في تصريح لفواصل، أن قرارات الحكومة المكلفة من مجلس النواب، هي محاولات لإيقاف تبديد وتلاعب الدبيبة بالمال العام دون وجه حق ولا فائدة مرجوة لليبيا ولا لليبيين، وبالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، بحسب ما ورد في تقرير الرقابة الإدارية لعام 2022.
كما طالب أوحيدة جهات الاختصاص بوضع حد لهذا العبث بعوائد النفط، مشددا ألا بديل من الوقوف واتخاذ كل ما من شأنه وصول هذه الأموال لهذه السلطة غير الشرعية، على حد تعبيره.
وكانت لجنة الطاقة بمجلس النواب، قد طالب أمس السبت وزارة المالية بالحكومة المكلفة من المجلس، بالحجز الإداري على الإيرادات النفطية منذ 2022 حتى الآن، البالغة 130 مليار دينار، معللة ذلك بحمايتها من عبث حكومة الدبيبة، وصرفها في غير وجوهها الصحيحة.
كما هددت الحكومة التي يرأسها أسامة حماد، بمنع تدفق النفط والغاز وإيقاف تصديرهما، وذلك عبر اللجوء للقضاء واستصدار أمر بإعلان القوة القاهرة لحين استكمال الإجراءات القانونية والمالية المتعلقة بالترتيبات المالية، الرامية لإعادة هيكلة الميزانيات العامة في البلاد وتنفيذها.