كشفت لائحة اتهام أصدرتها النيابة العامة في إسطنبول عن تورط مكتب صرافة في منطقة لاليلي في إدارة عمليات مالية غير قانونية واحتضان أموال منظمة وصفتها السلطات بـ”الإجرامية الربحية”.
وتشير التحقيقات إلى أن المكتب كان يعمل بمثابة “مستودع نقدي” لتخزين مبالغ كبيرة واستخدامها بسرعة عند الحاجة، بينما بيّنت المضبوطات وجود سيولة ضخمة لا تتطابق مع السجلات الرسمية، إضافة إلى قصور كامل في إثبات ملكية الذهب والعملات المحجوزة.
وتوضح لائحة الاتهام أن الشبكة اعتمدت على آليات تحويل دولية ومعاملات نقدية ضخمة، شملت احتكارا لتحويل الأموال مع دول عدة، من بينها ليبيا، عبر أنظمة دفع ملتوية وبطاقات مصرفية أجنبية.
وقدرت السلطات التركية حجم العمليات الوهمية بأكثر من 47 مليار ليرة، بعائدات إجـ.رامية تجاوزت 1.3 مليار ليرة. وأسفرت الحملة الأمنية عن توقيف عشرات المشتبه بهم ومصادرة عقارات وأصول مالية، بينما تتواصل التحقيقات للكشف عن امتدادات الشبكة ودورها في تدفقات الأموال عبر الحدود.