رحبت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا بالبيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بإفراج السلطات القضائية عن عدد من المعتقلين.
وشاطر بعثة الاتحاد الأوروبي، البعثة الأممية قلقها العميق، إزاء التقارير المقلقة عن حالات الاختفـ.اء القسـ.ري، بما في ذلك حالة “محمد القماطي”.
وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيانه، أن صون الحقوق الأساسية وسيادة القانون، مسؤولية جوهرية تقع على عاتق أي دولة، حاثًا جميع المؤسسات المعنية، على التحقيق السريع في اختفاء محمد القماطي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الإفراج عنه فورًا وعودته سالمًا إلى عائلته.
مبادرات الرئاسي
وفي 28 مارس الحالي، تبنى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مبادرة أُفرج على إثرها عن عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة النائب حسن الفرجاني، الذي اعـ ـتقـ.ل في 27 من فبراير 2023 في سـ ـجن معيتيقة بطرابلس.
دعوات حقوقية
في غضون ذلك جددت منظمة رصد الجرائم الليبية، مطالبتها السلطات الأمنية والعسكرية في شرق ليبيا، بالكشف عن مصير، عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، وتحملهم المسؤولية القانونية الكاملة عن اختفائه.
كما طالبت المنظمة النائب العام بفتح تحقيق شفاف ومستقل لكشف ملابسات اختفائه، وضمان محاسبة المسؤولين عنها.
تكميم الأفواه
وفي 22 من مارس الجاري أعربت البعثة في بيان لها، عن شعورها بالذعـ.ر إزاء حملات الاحتجـ.از والتوقيفات التعـ ـسفية التي تنفذها أجهزة أمنية ضد أفراد على ضوء انتماءاتهم السياسية واتباع سياسة تكـ ـميم الأفـ ـواه للمعارضين.
الاحتجـ.از التعسفـ.ي
وحسب البعثة فقد طالت أعمال العنـ.ف والاحتجـ.از التعسـ.في بعض الشخصيات شرقًا وغربًا وجنوبًا، وحتى موظفين عاملين بالسلك القضائي، أبرزهم القاضي علي الشريف من قصر بن غشير جنوب العاصمة طرابلس، وعضو أعيان مدينة غات، خليفة أمغار عبدالرسول، فضلا عن مدير عام مكتب استرداد الأموال الليبية وإدارة الأصول المستردة محمد المنسلي.
