رحبت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية بقرار مجلس الأمن رقم 2712 الداعي إلى إقامة هدنة إنسانية في قطاع غزة، معتبرة إياه مقدمة لمواقف أشد حزمًا تجاه العدوان الإسرائيلي.
ودعت الخارجية الليبية في بيان لها مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف أكثر حزمًا وفاعلية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، ولمنع محاولات تصفية القضية الفلسطينية.
يأتي ذلك بعد أن تبنى مجلس الأمن بالإجماع يوم الأربعاء قرارًا يدعو إلى هدنة إنسانية في غزة وحماية المدنيين، في أول قرار له منذ بدء الحرب على قطاع غزة والتي اندلعت مطلع أكتوبر الماضي.
وجاء في القرار الذي صاغته مالطا وتم تبنيه بأغلبية 12 صوتا، أن المجلس “يدعو إلى هدنات وممرات إنسانية واسعة النطاق وعاجلة لعدد كاف من الأيام” لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع الفلسطيني، لكن هذه الصياغة تثير تساؤلات حول عدد الأيام التي تعتبر “كافية” في هذا السياق.
وكانت مسودة سابقة من النص دعت إلى وقف أولي لإطلاق النار لمدة خمسة أيام متتالية في غضون أربع وعشرين ساعة من تبني القرار.