أحال ديوان المحاسبة اليوم الثلاثاء، تقريره السنوي عن عام 2022، إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة، والذي يستعرض في 23 فصلا الموقف العام عن الوضع المالي للدولة ونتائج مراجعة وتقييم أداء القطاعات المختلفة بالدولة.
توسع في الإنفاق
ويقدم ديوان المحاسبة تقريرا سنويا للسلطة التشريعية بالدولة الليبية حسب الفصل 53 من القانون 19 لسنة 2013، بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في بيئة القطاع العام.
وفي الباب الأول الخاص بمتابعة الموارد والنفقات، سجل الديوان ارتفاعا عاما في سنة 2022 بمقدار 68 مليار دينار، بسبب التوسع في الإنفاق التسييرى، وخاصة في باب المرتبات بزيادة 18 مليار دينار، وفي باب الدعم بزيادة 25 مليار دينار.
قيمة المرتبات
وبالنسبة للزيادة في قيمة المرتبات فتتمثل هذه الزيادة حسب التقرير، في قيمة الإفراجات والتسويات والتغير في معدل احتساب المرتبات، إلا أن تحديد القيمة الفعلية للمرتبات بدقة غير ممكن في ظل استمرار ظاهرة التعيينات العشوائية، وفق ما ذكر الديوان في تقريره.
وأشار التقرير إلى أن قيمة المرتبات في قطاعات الدولة الليبية خلال السنوات الـ10 الأخيرة، تضاعفت من 17 مليار دينار في سنة 2012، إلى 33 مليار دينار في 2021، منها إلى 50 مليار دينار خلال عام 2022 الماضي.
أرقام غير حقيقية
وبشأن الفائض العام، فأكد التقرير وجود انخفاض كبير في الفائض خلال العام 2022 وبلوغه حوالي 6 مليار دينار، عقب بلوغه نحو 20 مليار دينار خلال العام 2021، موضحا أن إيرادات الدولة في العام الماضي بلغت 177 مليار دينار وإنفاق ما قيمته 171 مليار.
وكشف التقرير أن وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي لا يظهران إيرادات ونفقات الدولة على حقيقتها، حيث بلغت الإيرادات المحصلة وفق تقارير إدارة الخزانة بوزارة المالية خلال عام 2022 أكثر من 134 مليار دينار، إلى جانب وجود إيرادات غير مسجلة بحسابات الوزارة تبلغ أكثر من 42,671 مليار دينار.
تعزيز المحاسبة
ويسعى ديوان المحاسبة إلى حث المؤسسات الرقابية والقضائية على متابعة نتائج التقرير، وأهم الملفات التي جرى البحث فيها، من أجل الاستفادة القصوى وتعزيز المحاسبة وإنفاذ القانون.
كما يعمل الديوان على المتابعة اللصيقة لأهم الملفات الراجعة له، لعل أهمها: الحد من ظاهرة تهريب الوقود من خلال تنفيذ مشروع منظومة رقابية على توزيع الوقود بأقصى سرعة ممكنة، للحد من مخاطر استنزاف موارد الدولة.