شهدت القاهرة تقدمًا جديدًا نحو حلحلة ملف إجلاء المرتزقة من ليبيا وإعادتهم إلى بلادهم، ما عُدّ “خطوة نحو تحقيق الاستقرار والسلام”، يقابله مراوحة في حلحلة المسار الدستوري المنظِّم لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المعطلة.
مجلس النواب فاجأ الجميع، كعادته، بإجراء تعديلات على الإعلان الدستوري، تسمح بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، الأمر الذي يتجاوز الخلاف بشأن ما يُعرف بـ”القاعدة الدستورية”، لكنه قد يفتح باباً جديداً من الأزمات بين المؤسسات الليبية، وفق النهار العربي.
إجلاء المرتزقة
أنهت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) اجتماعها في القاهرة، بحضور الموفد الأممي عبد الله باثيلي، باتفاق على آلية لإجلاء المرتزقة من ليبيا، وقد تميّز الاجتماع حضور ممثلين عن دول جوار الجنوب: السودان والنيجر وتشاد، ما يمثل اختراقاً جوهرياً في هذا الملف، بحسب الصحيفة.
وافقت اللجنة العسكرية ولجان اتصال من تشاد والسودان والنيجر، على “إنشاء آلية متكاملة للتنسيق المشترك وتبادل البيانات لتسهيل الانسحاب الكامل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد”، وفقاً للبيان الختامي.
“الآلية تشمل بيانات للمقاتلين الموجودين في ليبيا وأماكن تمركزهم، وتتضمن تصنيفهم بحسب خطورتهم، وحجم الأسلحة التي في حوزتهم ونوعيتها، وسيُشرف عليها مختصون أمنيون تابعون للأمم المتحدة”، بحسب تصريح مصدر عسكري ليبي لـ”النهار العربي”.
واعتبر الموفد الأممي أن ما حققه الاجتماع “خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار والسلام المستدامين في ليبيا وفي دول الجوار والمنطقة عامةً”، وأضاف: “هذا التقدم هو أيضاً خطوة مهمة نحو خلق مناخ ملائم للعملية السياسية، بما في ذلك تنظيم الانتخابات في العام الجاري”.
قوات دولية؟
النهار العربي كشفت أن باتيلي سيبدأ خلال ساعات جولة إقليمية ودولية تشمل دول جوار الجنوب الليبي، سيلتقي خلالها كبار المسؤولين في هذه الدول، لتثبيت التفاهمات التي جرى التوصل إليها، وحشد الدعم الدولي لتنفيذها، مشيراً إلى أن عملية إجلاء المرتزقة الأفارقة ستفتح الباب واسعاً أمام إجلاء القوات الأجنبية كافة، وأن الأمم المتحدة ستُشرف على هذه العملية عبر مراقبيها.
وذكرت الصحيفة أن هناك مقترحا يجري تدارسه، بإرسال قوات دولية إلى ليبيا، في مرحلة تنفيذ تسليم المرتزقة إلى دولهم، لمواجهة أي محاولات لعرقلة تلك الخطوة.
أعمال تخريبية
ومن المتوقع، بحسب الصحيفة، أن تُقدم الجماعات المسلحة على تنفيذ عمليات تخريبية لمواجهة خطوات إجلائها من ليبيا، مشيرة إلى استنفار قوات “الجيش الوطني الليبي” خلال الأيام الماضية، خصوصاً في الجنوب، لمواجهة أي خروق، بعد حصولها على دعم دولي خلال لقاءات عقدها قائدها خليفة حفتر مع مسؤولين غربيين.
مطبات سياسية
يأتي حل المسار الأمني في وقت يواجه المسار السياسي مطبات صعبة، نحو إنجاز توافق يمهد الطريق نحو إجراء الانتخابات المطلوبة دولياً.
التعديلات الدستورية اعتمدت تأسيس نظام للحكم في ليبيا يضم سلطة تشريعية تضم غرفتين: مجلس نواب مقره بنغازي وآخر للشيوخ مقره في طرابلس، يجري انتخابهما عن طريق الاقتراع السري المباشر، وسلطة تنفيذية يترأسها رئيس منتخب مباشرة من الشعب، يُعهد له باختيار رئيس للحكومة.
تتشابه التعديلات مع مواد “القاعدة الدستورية” التي كان أعلن التوافق عليها بين رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري، قبل أن تُثير موادها المسربة جدلاً واسعاً في الأوساط الليبية.
لم يُعرف بعد موقف المجلس الأعلى للدولة من تلك التعديلات، وما إن كان سيتماهى معها ومن ثم يجري تحريك عجلة الانتخابات أم سيرفضها.
معضلة الانتخابات
التعديلات فتحت الباب واسعاً أمام العودة إلى نقطة الصفر، حين نصت على أن تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية “خلال مدة أقصاها 240 يوماً من دخول قوانين الانتخابات حيز التنفيذ، وإذا تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية لأي سبب كان، تعتبر كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية كأنها لم تكن”، أي أن تنفيذ الاستحقاق النيابي يمكن الرجوع عنه حال تعطل تنفيذ الرئاسيات.