طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، النائب العام وهيئة مكافحة الفساد وهيئة الرقابة الإدارية بفتح تحقيق في تضارب بيانات الإيرادات النفطية بين المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، قد أصدرت توضيحاً بشأن مؤشرات الإنتاج والإيرادات والميزانية المستلمة خلال شهر فبراير الماضي، متطرقة إلى تفاصيل البيانات المالية المرتبطة بالإيرادات النفطية وآلية تسوية قيمة المحروقات الموردة للسوق المحلية.
وأوضحت المؤسسة أن الإيرادات النفطية المحصلة خلال شهر فبراير بلغت مليارا و810 ملايين و198 ألفا و340 دولارا، مشيرة إلى أن مليارا ومليونا و88 ألفا و82 دولاراً منها جرى تحويلها إلى الحساب السيادي عبر المصرف الليبي الخارجي.
وفي المقابل، أعلن مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي الإيرادات النفطية الموردة إلى حساباته خلال شهر فبراير 2026 بلغ نحو 906 ملايين دولار، كما أوضح أن هذا المبلغ يتكون من 705 ملايين دولار إيرادات نفطية محولة إلى حساباته، إضافة إلى 201 مليون دولار تمثل إيرادات الإتاوات النفطية، ليصل إجمالي ما تم توريده إلى المصرف خلال الشهر ذاته إلى نحو 906 ملايين دولار.