عادة تجرى انتخابات مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة في الأسبوع الأول من شهر أغسطس، حيث تنحصر المنافسة على منصب الرئيس حتى الآن بين 3 شخصيات هم: الرئيس الحالي خالد المشري ونائبه الأول ناجي مختار والعضو محمد تكالة.
وبحسب مصادر متطابقة وبعضها أعضاء في المجلس أكدوا لفواصل أن بعض الأسماء تتداول داخل أروقة المجلس كنواب للرئيس القادم، وعلى منصب النائب الأول يتنافس كل من: محمد الهادي، الطاهر مكني، ناجي مختار حال عدم فوزه في الرئاسة، ولكن حال فوزه فسيكون مقعد النائب الأول من نصيب الغرب، وعلى مقعد النائب الثاني يتنافس كل من: محمد سعد امعزب، خالد الناظوري، عمر خالد العبيدي.
وجرت العادة في تشكيل مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة على نظام “المثالثة” بحيث يكون الرئيس من المنطقة الغربية والنائب الأول من الجنوب والثاني من الشرق والمقرر من الغرب.
لكن مع دخول “ناجي مختار” (ممثلا للجنوب) سباق المنافسة على رئاسة المجلس قد يتغير هذا الأمر في حال فوزه بحيث يكون النائب الأول من الغرب.
“تنافس المشري ومختار”
وبحسب المعطيات الأولية، فهناك تنافس بين المشري ونائبه الأول ناجي مختار وكذلك تنافس مع رئيس لجنة المالية السابق “محمد تكالة” والمحسوب على تيار الرافضين للتعديل الدستوري الـ13.
ووفقا لمصدر مقرب من رئاسة المجلس الحالية، فإن هناك تباينا داخل المجلس حول اختيار الرئيس ولم يوجد إجماع عام حول مرشح بعينه ما يجعل التنافس سيد المشهد بين الثلاثة المرشحين حتى الآن.
ووفقا للائحة الداخلية، فإن من يتحصل على 62 صوتا يحسم منصب الرئيس من الجولة الأولى وإلا تجرى جولة ثانية بين المرشحين الأكثر تصويتا وهو متوقع أن تكون بين مختار والمشري.
“قوة كل مرشح”
وذكر مصدر مقرب من المجلس الأعلى لفواصل، أن المشري حاول عقد صفقة مع ناجي مختار ليستمر كل منهما في منصبه الحالي لكن الأخير رفض الأمر، مؤكدا أنه يسعى جديا لنيل رئاسة المجلس بطرحه مشروعا بتوسع علاقات مجلس الدولة وتأثيره شرقا وجنوبا ليكون له دور أكبر في العملية السياسية المقبلة بدلا من انحصاره في المنطقة الغربية حتى الآن كون كل رؤسائه من الغرب.
أما المشري، فهو يطرح مشروع توافقه مع مجلس النواب ورئيسه عقيلة صالح كمنجز له، وأنه صاحب مبادرة التقارب بين المجلسين، وآخرها التصويت على مخرجات لجنة 6+6 التي لاقت قبولا من كتل داخل المجلس كانت في خلاف مع المشري سابقا.
أما المرشح “محمد تكالة”، فهو مدعوم من كتلة الرافضين للتعديل الدستوري الثالث عشر، والبعض يصفه بمرشح حكومة الوحدة الوطنية، ورغم هذا الدعم إلا أن فرص فوزه ضعيفة نظرا لقدرة المشري ومختار على كسب الأصوات وقت التصويت.
وهناك أغلبية مستقلة لم يتضح موقفها حتى الآن، لكن ما زال المشري يراهن على أصوات أعضاء المجلس عن المنطقة الغربية كونهم لا يرغبون في خروج المنصب من بينهم، لكن في المقابل يرى البعض ضرورة التغيير واستبدال المشري، خاصة أنه ترأس المجلس 5 سنوات متتالية، ومؤخرا فقد شعبيته لدى البعض بتقاربه مع عقيلة وعقده الصفقات، وكذلك صدامه مع الدبيبة وحكومته المستمر حتى الآن.
“تجاوز العقبات”
عضو اللجنة السياسية بالمجلس الأعلى للدولة أحمد همومة أكد لفواصل، أنه “لا توجد كتل سياسية واضحة الأهداف حتى تبنى عليها توجهات التصويت، وأن الانتخابات بهذا الشكل تخضع للأهواء الشخصية”
وأضاف: “لكن المشري أصبح قادرا على تجاوز الخلافات مع مجلس النواب الشريك الوحيد في العملية السياسية التي من خلالها أمكن التوافق مبدئيا على قوانين الانتخابات، وهذا الإنجاز من شأنه تمهيد الطريق لدورة أخرى للمشري”، وفق تقديره.
في حين، أكد عضو آخر في المجلس الأعلى، طلب عدم ذكر اسمه لحساسية موقفه، أن “الانتخابات لن تحسم من الجولة الأولى وستصل لجولة ثانية بين المشري وتكالة؛ كون الأرقام الداعمة لكل مرشح منهما متقاربة جدا، مشيرا إلى أن تيار محسوب على الحكومة حاول الدفع بالعضو عبدالله جوان لكنه تأكد أن الأخير حظوظه ليست كبيرة، وربما سيذهب تيار الحكومة في المجلس لتأييد تكالة نكايةً في المشري”.
ولا يزال التكهن بفوز مرشح بعينه برئاسة المجلس الأعلى حتى الآن، صعبا، كون التحالفات الداخلية تتغير من وقت لآخر، وكل طرف يسعى لحشد التأييد والتصويت له قبيل الانتخابات التي أصبح المشري خبيرا بها وبكواليسها كونه مارسها 5 دورات متتالية.