اتهمت تنسيقية العمل المشترك من أجل فـ ـلسطيـ ـن، سلطات المنطقة الشرقية، باحتجاز 4 مدونين من قافلة الصمود لكسر الحصار عن غـ ـزة، ليبي وتونسي وجزائريين اثنين، دون السماح لهم بمرافقة محامي أوالاتصال بأهلهم، داعية إلى الإفراج عنهم.
وقالت التنسيقية في بيانها إن السلطات الشرقية حاصرتهم وعزلتهم عن العالم الخارجي، على مشارف مدينة سرت وتعطيل شبكات الاتصالات والأنترنت، كما منعت وصول الغذاء والماء والدواء لهم، رغم وعودهم بتوصيلها وتوفيرها.
وأشارت إلى منع أعضاء الهيئة من حمل الاحتياجات الأساسية للمشاركين، كما منعت نحو 50 مشاركا آخر من الالتحاق بالقافلة، مما أدى إلى تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء: الأول موجودون في المكان الأصلي للمخيم، والجزء الثاني على بعد كيلو متر ونصف مع منع أدنى درجات التواصل بينهما، والثالث في منطقة آمنة تتوفر فيها شبكة الاتصالات على بعد 40 كيلو مترا، حيث تجمع بضعة عشرات من المشاركين الذين منعوا من العودة إلى المخيم.
وأجرى ممثلون عن القافلة اجتماعًا مع وفد من الحكومة، برئاسة وزير الخارجية، عبدالهادي الحويج، وقادة الأجهزة الأمنية بالمنطقة الشرقية، تطرقوا خلالها للجوانب التنظيمية للقافلة، وأكدوا أن الهدف الرئيس هو الوصول إلى معبر رفـ.ح، مشيرين إلى ضرورة تقديم طلبات رسمية إلى مصر للحصول على الموافقة.
وأكدت القافلة أنّها لن تنثني أو تتراجع، مهما بلغت التضييقات والتضحيات، عن غايتها الإنسانية السامية والوحيدة: التوجه إلى معبر رفح للمساهمة في وقف الحصار والإبـ ـادة في حق شعبنا الفلـ ـسطيـ ـني.
وفي الـ 12 من يونيو الجاري رحب وزير الخارجية في الحكومة الليبية عبدالهادي الحويج بقافلة الصمود المغاربية، قائلا: “سنقدم لها كافة التسهيلات ضمن حدودنا الجغرافية وبما يتوافق مع قوانيننا الوطنية”.
قبل ذلك، طلبت الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حماد، من المشاركين في القافلة ضرورة تقديم جميع المستندات الرسمية، حتى يتسنى استكمال إتمام الإجراءات القانونية بشكل منظم، وذلك بعد توقف القافلة عند المدخل الغربي لمدينة سرت.