حكمت المحكمة الجنائية الاتحادية بسويسرا الجمعة، على نجل وزير للنفط في عهد القذافي: محمد شكري غانم، بدفع 1.5 مليون دولار في قضية فساد لتلقيه رِشًا من موظفين عموميين أجانب، في قضية رفعتها المؤسسة الوطنية للنفط.
لكن المحكمة، بجسب ما نقلته عنها وكالة رويترز، أمرت غانم بدفع المبلغ للحكومة السويسرية بدلا من مؤسسة النفط، مع دفع نحو 50 ألف فرنك سويسري لمؤسسة النفط مقابل مصروفات المحاكمة فحسب.
ولم يرد مكتب المدعي العام السويسري ولا شركة يارا النرويجية ولا ومحامي مؤسسة النفط على طلب رويترز التعليق على الحكم.
“يارا” هي القضية
وكان ممثلو ادّعاء في النرويج قد اتّهموا مسؤولين تنفيذيين بشركة “يارا” لصناعة الأسمدة ومقرها النرويج، بدفع رِشًا لمسؤولين في الهند وليبيا، من بينهم أسرة شكري غانم، حيث أودعت “يارا” مبالغ في حساب غانم بأحد البنوك السويسرية.
واعترفت شركة “يارا” النرويجية بدفع رِشًا غير محدَّدة في 2014 ووافقت على دفع غرامة، وأيدت محكمةُ استئناف نرويجية في 2016 حكمًا بإدانة مسؤول الشؤون القانونية بالشركة، وبرأت 3 مسؤولين تنفيذيين سابقين آخرين من تهمة الرشوة.
غانم سيستأنف الحكم
وقد أكد غانم براءته من التهمة المنسوبة إليه، وقال محاميه جين-مارك كارنيزى لرويترز، “إنه حكم مبنيٌّ على استنتاجات خاطئة. وأعدّه حكما ظالمًا لعدم وجود واقعة فساد.
من هو محمد شكري غانم؟
ويعمل محمد شكري غانم (44 عاما) رئيسا تنفيذيا لبنك “الطاقة الأول” في البحرين حيث يقيم حاليا، ونائب رئيس بنك “العز الإسلامي” في سلطنة عمان، كما عمل في قسم المشاريع العالمية في بنك ABC بالبحرين الذي يساهم فيه المصرف المركزي الليبي، وعضوا بمجلس إدارة مصرف “السلام ـ البحرين”.
وهو متحصل على ماجستير إدارة أعمال من جامعة “جلامورجان” في ويلز بإنجلترا، وبكالوريوس في جامعة “ويبستر” في فيينا بالنمسا.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة “يارا” النرويجية قد أسستا في 2009 شركة “لايفكو” لإنتاج الأسمدة بـ 50% ليارا، و25 % لمؤسسة النفط و25% للمؤسسة الليبية للاستثمار، ويقع مقرها بالبريقة، وتضمّ نحو 1200 موظف، وبعد تعثّر الشركة استحوذت مؤسسة النفط في يناير الماضي على حصة “يارا” بعد مفاوضات وتراضٍ، لتتمكّن من إعادة تشغيل المصانع وصيانتها والاستمرار في دفع مرتبات العاملين بها، بحسب بيان للمؤسسة.