هددت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة باتخاذ إجراءات قانونية ضد النيجر بعد تسليم مواطنين ليبيين، وهما بحر الدين والسيد القلال، إلى السلطات في المنطقة الشرقية، والتي وصفتها “بالغير معترف بها دوليا”.
وقالت الوزارة، في مذكرة شفوية موجهة إلى السفارة النيجرية في طرابلس، لها إن حكومة الوحدة اتبعت جميع الطرق الإدارية والدبلوماسية المعتمدة وفق الأعراف الدولية، لكنها فوجئت بتسليم المعنيين إلى جهات خارج نطاق الدولة، معتبرة ذلك “انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والإنسانية”.
وأكد البيان أن هذا التصرف من النيجر قد يترتب عليه اتخاذ “كافة الإجراءات اللازمة بحق من ساهم في هذا التسليم، وفق مبدأ المعاملة بالمثل”، محملا الحكومة النيجيرية المسؤولية كاملة أمام المجتمع الدولي عن سلامة المواطنين الليبيين المعنيين.
كما لفت البيان إلى أن ليبيا تتعامل مع أكثر من مليوني نيجيري على أراضيها كمـ.هاجرين، محذرة من أنه في حال استمرار مثل هذه التصرفات ستتعامل معهم كمخالفين للقانون، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.