حمّلت وزارة العدل بحكومة الوحدة السلطات اللبنانية المسؤولية الكاملة عن تدهور الحالة الصحية لهانيبال معمر القذافي، المحتجز في السجون اللبنانية منذ سنوات بإجراءات غير قانونية. حسب وصفها.
وأوضحت الوزارة أن الجهات القضائية الليبية أبدت تعاونا كاملا مع نظيراتها اللبنانية، مشيرة إلى أن مذكرة رسمية أُرسلت عبر القنوات الدبلوماسية في أبريل الماضي تضمنت عرضا عادلا لإنهاء القضية، غير أن السلطات العدلية والقضائية في لبنان لم تردّ حتى الآن. وفق البيان.
وأكدت وزارة العدل أنها تضع هذه الحقائق أمام الرأي العام، داعية الجهات اللبنانية إلى تحمّل مسؤولياتها المهنية والعدلية والإنسانية تجاه وضع هانيبال القذافي الصحي والإنساني.