أصدرت حكومة الوحدة بيانا ردت فيه على قرارات مجلس النواب الأخيرة، التي تتضمن سحب الثقة من الحكومة وتنصيب حكومة موازية.
ووصفت حكومة الوحدة هذه القرارات بأنها “بيانات ومواقف صادرة عن طرف سياسي يصارع من أجل تمديد سنوات تمتعه بالمزايا والمرتبات أطول مدة ممكنة، لا عن سلطة تشريعية تمثل كل الأمة الليبية وترسخ لمبدأ التداول السلمي على السلطة.”
وأكدت الحكومة على التزامها بمخرجات الاتفاق السياسي الليبي، التي تنص على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية لإنهاء المرحلة الانتقالية.
وأشارت إلى أنّها تتعامل مع بيانات مجلس النواب على أنّها “رأي سياسي غير ملزم، وشكل من أشكال حرية التعبير لأحد الأطراف السياسية