أصدرت حكومة الوحدة الوطنية قراراً بإعادة تنظيم الوجود الأمني والإداري في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية في ليبيا، مُلغيةً أي تكليفات أو اختصاصات أو صلاحيات سابقة لأي جهات مسلّحة أو إدارية.
وحدّد القرار الجهات التي يُسمح لها بالتواجد في المنافذ وهي مصلحة الجوازات والجمارك والأمن الداخلي والمخابرات العامة والاستخبارات العسكرية وهيئة السلامة الوطنية، بالإضافة لإدارة المراسم.
وكان مطار مصراتة الدولي قد توقف عن تسيير الرحلات عدة مرات بسبب خلافات بين جهاز الأمن الداخلي وجهات مسلحة داخل المطار.