أعلنت الحكومة الليبية أنها باشرت بحزمة متكاملة من الإجراءات القانونية والقضائية العاجلة للتصدي لما شاب ملف شركة “الخرافي” الكويتية من مخالفات جسيمة وإجراءات باطلة، ارتبطت بوقائع فساد ألحقت أضرارا مباشرة بمصلحة الدولة الليبية.
وأكدت الحكومة، أن رئيسها أسامة حماد اتخذ هذه الإجراءات بعد أن تبيّن للحكومة من خلال مستندات رسمية حديثة وجود إخلالات جوهرية شابت العقد الاستثماري المبرم سنة 2006.
وأوضحت الحكومة أنها بادرت برفع دعوى لفسخ العقد الاستثماري، إلى جانب الطعن القضائي في حكم التحكيم الدولي الصادر بتاريخ 22 مارس 2013، حمايةً لحقوق الدولة ومنعا لتحميل الخزانة العامة أية التزامات مالية غير مشروعة.
وأشارت الحكومة إلى أن محكمة شمال بنغازي أصدرت اليوم الإثنين أمرا يقضي بوقف تنفيذ جميع الإجراءات اللاحقة لتنفيذ حكم التحكيم الدولي المطعون فيه، إلى حين الفصل النهائي في موضوع الدعوى.