بحث رئيس الحكومة المكلفة أسامة حماد، مع اللجنة العليا لمتابعة أوضاع الوافدين والمهـ.اجرين غير القانونيين، مؤكدًا أن ملف الهـ.جرة يمثل قضية سيادية مرتبطة بالأمن القومي وتتطلب تشديد الرقابة على الحدود ومكافحة شبكات تهريب البشر.
وناقشت اللجنة برامج العودة والترحيل الطوعي، وآليات تنفيذ قرار منع دخول رعايا عدد من الدول إلى ليبيا، فيما أعلنت ترحيل أكثر من 117 ألف مهاجر غير قانوني، إلى جانب تسجيل أكثر من 100 ألف سوداني ضمن برنامج العودة الطوعية.