عزا الناطق باسم الحكومة محمد حمودة، في تصريح لفواصل، اقتصار قرار زيادة مرتبات على فئة التضامن الاجتماعي دون الضمان والمتقاعدين مردّه إلى تمويلهم من الخزانة العامة.
وأوضح الناطق أن زيادة رواتب المستفيدين من صندوقي الضمان والتقاعد تحتاج إلى تعديل قانون المرتبات العامة، مبينا أن إصدار القانون اختصاص لمجلس النواب، مشيرا إلى سعي الحكومة إلى العمل على إيجاد بدائل أخرى لتحسين أوضاعهم، مضيفا أن الحكومة شكلت لجنة لدراسة إمكانية استبدال دعم المحروقات وتنتظر نتائجها.
وأفاد حمودة أن تغيّر متقلدي المناصب السيادية لا أثر له على أداء عمل المؤسسات التي يترأسونها، لأنها مبنية على عمل مؤسساتي وليس أشخاصا، موضحا أن المفوضية، وهي إحدى هذه المؤسسات، عملها قائم على سجل الناخبين وقوائم الدوائر الانتخابية، والتغيير لن يؤثر على موعد الانتخابات المحدد.
وأعلن مجلس النواب فتح الباب للتقدم لشغل المناصب السيادية، في 25 مارس الحالي، وتشكيل لجنة للنظر في انطباق المعايير لمتقلدي المناصب السيادية قبل إحالتها إلى المجلس للتصويت عليها.
وتدرس لجنة مشكلة من مجلس الوزراء بحكومة الوحدة إمكانية رفع الدعم عن المحروقات واستبداله بدعم نقدي، يترأسها وزير الاقتصاد محمد الحويج، وعضوية وزير المالية خالد عبد الله، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني.