كشف عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي عبد القادر حويلي، في تصريح لفواصل، أن أعضاء اللجنة القانونية سيعقدون غدا الخميس جلسة لاستكمال ما تبقّى من خارطة طريق.
وأضاف حويلي أن خارطة الطريق التي تعمل اللجنة على استكمالها تتضمن القاعدة الدستورية، مبينا أن الأعضاء سيكملون 24 مادة من أصل 63 في المقترح المقدم، وستستمر اللجنة القانونية في عقد جلساتها إلى حين إتمام المهمة.
وبيّن عضو اللجنة القانونية أنهم راجعوا في جلسة الثلاثاء عبر الاتصال المرئي (الزوم) مواد المقترح من المادة 1 إلى 24، مؤكدا أنه باستكمال المواد وتنقيحها ستكون خارطة الطريق جاهزة للاستناد إليها في انتخابات 24 ديسمبر، في حال عجز النواب والأعلى عن التوافق.
وأعلن المبعوث الأممي إلي ليبيا يان كوبيش في لقاء مع أعضاء في الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في 22 فبراير الحالي، أن عمل اللجنة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة كالعدم.