قال عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي عن المجلس الأعلى للدولة عبد القادر حويلي، في تصريح لفواصل، إن اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي، اتفقت على عقد اجتماع لها في تونس الثلاثاء المقبل.
وأضاف حويلي أن أعضاء اللجنة القانونية لا يزالون ينتظرون تأكيد البعثة الأممية للدعم في ليبيا، لعقد الاجتماع المقبل، مبينا أن الاجتماع سيناقش صياغة القاعدة الدستورية، وقانون الدوائر الانتخابية، وقوانين الانتخابات.
وأكد عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي عن مجلس الدولة، أن مقترحات اللجنة القانونية ستكون جاهزة في حال فشل اللجنة الدستورية المشكّلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، لتُعرض على ملتقى الحوار السياسي الليبي لاعتمادها.
وكشف رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح لفواصل في 18 فبراير الحالي، انتهاء المدة المحددة لإقرار مجلسي النواب والأعلى للدولة لقانون الاستفتاء على الدستور، وإحالة المسار الدستوري لملتقى الحوار السياسي.