أكدت لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية بالمجلس الرئاسي التزامها الكامل بمهامها في تعزيز الاستقرار ودعم المسار الأمني والعسكري تحت إشراف القائد الأعلى للجيش الليبي، وفق بيان المجلس الرئاسي.
وأشارت اللجنة على التمسك بمبدأ الشرعية واعتبار أي نشاط خارج الأطر الرسمية مخالفة للقوانين والاتفاقات، بالإضافة إلى الالتزام بوقف إطلاق النار للحفاظ على الأرواح والممتلكات وضمان استمرار العملية السياسية والأمنية.
ودعت اللجنة كافة الوحدات والتشكيلات العسكرية والأمنية إلى الانضباط وتجنب أي تصرفات أحادية قد تهدد أمن المواطنين أو تعرقل جهود الترتيبات الأمنية، مؤكدة على ضرورة عودة القوات إلى معسكراتها المقررة فورًا والامتناع عن أي انتشار غير مشروع داخل المدن أو خارج نطاق التكليفات الرسمية.
وشددت اللجنة استمرار التنسيق مع رئاسة الأركان العامة والأجهزة الأمنية لتوحيد الجهود ومواجهة أي تهديد للوحدة الوطنية أو السلم الأهلي، مشددة على أن ليبيا لن تكون ساحة لتصفية الحسابات أو فرض الإرادات بالقوة، وأن الحل يكمن في الالتزام بالمسارات المتفق عليها والتعاون الصادق بين كافة المؤسسات الوطنية.