تعيش دول منطقة الشرق الأوسط من بينها ليبيا المطلة على حوض البحر المتوسط، صراعات كبيرة وأزمات متعددة في ظل تحولات دولية وأوضاع سياسية وأمنية غير مستقرة وحروب تلوح في الأفق.
ويتمتع البحر المتوسط الذي استضاف العديد من الحضارات لعدة قرون بأهمية استراتيجية بسبب موقعه بين قارات أفريقيا وأسيا وأوروبا، وبه أكثر طرق للتجارة في العالم، ويضم نقاط ربط مهمة مثل قناة صقلية المتوسطية ومضيق جبل طارق وقناة السويس والمضايق التركية.
الحدود البحرية
ونتيجة للنزاع الجغرافي والاقتصادي والاستراتيجي التي يشهدها البحر المتوسط، بسبب الممرات المهمة وموارد الطاقة، رأى رئيس لجنة الحدود البرية والبحرية محمد الحراري، ضرورة مد الحدود البحرية الليبية إلى 24 ميلا بحريا، معللا ذلك بأن منطقة البحر الأبيض المتوسط أصبحت منطقة صراعات كبيرة متفاقمة خاصة على الغاز والنفط.
وشدد الحراري خلال كلمته في اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس الخميس الماضي، أن تكون للدولة الليبية رؤية جامعة في مواجهة الدول الأخرى، وأكد على أهمية ترسيم الحدود البحرية الجديدة لإنفاذ القانون الليبي ضد الجرائم التي تحدث في البحر خاصة التهريب والهجرة غير النظامية، وحماية ضد الاعتداءات البيئية.
ليبيا والمنطقة
وتعد ليبيا الغنية بثرواتها النفطية، وبساحلها البحري الذي يتجاوز طوله 1770 كيلو متر مربع، في مركز المتوسط وليست بمعزل عن هذه الصراعات والتوترات الدولية في المنطقة، وذلك لأهمية موقعها الجغرافي الاستراتيجي شرقا نحو الشرق الأوسط وغربا المغرب العربي وشمالا قارة أوروبا وجنوبا القارة الأفريقية.
وتزخر السواحل الليبية الممتدة في حدودها البحرية بالبحر المتوسط، بثروات هائلة من النفط والغاز، ناهيك عن الثروات البحرية الأخرى وموقعها الاستراتيجي المميز اقتصاديا، مما يجعلها هدفا للعديد من الدول في ظل الهشاشة العسكرية والأمنية والأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ سنوات.
ترسيم جديد
وقال الحراري: إن الحدود الليبية الجديدة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمس حدود دولة أخرى، وأضاف أن لديهم سيناريوهات مع الدول التي لم تحدد معهم بعد الحدود البحرية، مثل اليونان وإيطاليا وجزء لم يحدد بعد مع مالطا، على حد قوله.
الاتفاقية المشتركة
ووقعت حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، في نهاية نوفمبر 2019، اتفاقية مع الحكومة التركية، تقضي بترسيم الحدود والصلاحيات البحرية بين البلدين في البحر المتوسط، وجرى المصادقة عليها من البرلمان التركي في 5 ديسمبر من العام نفسه.
هذه الاتفاقية أثارت رفضا محليا واسعا من قبل الأطراف في شرق ليبيا، وعدة دول إقليمية، أبرزها اليونان، ومصر التي انتقدت الاتفاقية لكونها تتعدى صلاحيات رئيس حكومة الوفاق آنذاك، فضلاً عن أنها لن تؤثر على حقوق الدول الشاطئية للبحر المتوسط بأي حال من الأحوال، وفق وزارة الخارجية المصرية.
من جانب واحد
وكان الرئيس المصري قد أعلن في ديسمبر الماضي ترسيم الحدود البحرية لبلاده مع ليبيا من جانب واحد، وفور ذلك توالت ردود فعل محلية رفضت ذلك واعتبرته انتهاكا للمياه الإقليمية، وإخلالا بمبادئ حسن النية، كما دعت تركيا كلًّا من ليبيا ومصر، إلى الدخول في مفاوضات في أقرب وقت ممكن، لحل الخلافات بينهما.
وفي ظل الأوضاع الهشة والانقسام السياسي الذي تعيشه ليبيا، هل تستطيع حكومة الوحدة الوطنية أن تنفذ رؤية رئيس لجنة الحدود البرية والبحرية محمد الحراري؟ وهل هناك استعداد من الخارجية الليبية لمدّ حدود الدولة الليبية البحرية، ومجاراة دول المنطقة في ظل خلاف سياسي داخلي؟