بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، عددًا من الملفات المتعلقة بالأداء العام والرقابة على القطاعين المالي والاقتصادي.
اللقاء ركّز على الإجراءات المتخذة من المصرف المركزي في مجال السياسة النقدية، ودوره في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، إلى جانب مراقبة الإيرادات النفطية باعتبارها المصدر الرئيسي لتمويل الميزانية العامة.
كما تناول اللقاء الملفات المرتبطة بأداء بعض المصارف التجارية، حيث أكد الطرفان على ضرورة تصحيح المسارات ومعالجة الملاحظات بما يعزز سلامة القطاع المصرفي، ويكرّس مبادئ الشفافية والامتثال المؤسسي.
وجرى التأكيد على أهمية توفير التمويل اللازم لتطوير قطاع النفط، بوصفه ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، مع التشديد على الالتزام بالأطر القانونية التي تضمن استدامة الإنفاق وترشيده، خاصة في ظل التحديات الراهنة.
كما سلّم رئيس ديوان المحاسبة تقارير إبداء الرأي والمراجعة الخاصة بالقوائم المالية لمصرف ليبيا المركزي عن السنوات من 2011 إلى 2016، وذلك بعد اعتمادها من الديوان وفقًا لمعايير المراجعة الدولية.
الجانبان اتفقا أيضًا على استكمال تنفيذ برنامج تدريبي مشترك، يستهدف تطوير مهارات كوادر ديوان المحاسبة في المجالات المالية والمصرفية، بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية، دعمًا لتطوير القدرات الرقابية المتخصصة.