قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن إمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة بليبيا في ظل غياب سيادة القانون والعدالة والمحاسبة، مفقودة الآن.
جاء ذلك في بيان للمنظمة قبيل انعقاد مؤتمر باريس حول ليبيا المزمع عقده غدا الجمعة، باستضافة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبمشاركة قادة 20 دولة من بينهم نائبة الرئيس الأمريكي كمالا هاريس، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وشددت المنظمة على الحاجة الماسة إلى انتخابات وطنية لكي تتجاوز ليبيا مرحلتها الانتقالية العنيفة، مشيرة إلى أن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد ما تزال غير مستقرة، بحسب نص البيان.
ونقل البيان عن الباحثة المختصة في شؤون ليبيا بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش حنان صالح قولها: رغم التقاء زعماء العالم في باريس لمناقشة انتخابات ليبيا إلا أن الانتخابات الحرة والنزيهة تستند إلى سيادة القانون والعدالة والمساءلة، والتي لا تزال بعيدة المنال.
وأشارت صالح إلى ضرورة الحصول على التزام واضح من السلطات الليبية بمحاسبة المقاتلين الليبيين والأجانب المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت خلال النزاع الأخير، والتي تشمل الإعدامات والإخفاء والقتل غير القانوني والاستخدام غير القانوني للألغام الأرضية.
وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأحد الماضي، فتح باب الترشح وقبول طلبات المترشحين في الانتخابات الرئاسية والنيابية المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، واعتمدت لائحتي تسجيل المرشحين لانتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب.
ورغم ذلك، إلا أن هناك خلافات تدور بين الأطراف الليبية حول قانون الانتخابات، خاصة فيما يتعلق بالمادة 12 من قانون انتخاب رئيس الدولة الصادر عن مجلس النواب، والتي تنص على أن يكون المرشح للرئاسة مواطنا مدنيا أو عسكريا متوقفا عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بـ3 أشهر، وإذا لم يُنتخب يعود لسابق عمله وتُصرف له مستحقاته كاملة.