بعد أن استيقظ سكان عين مارة في شرق ليبيا أول أمس الجمعة ليجدوا غابة المنطقة الواقعة بين القبة ودرنة، قد شبّت بها النيران جراء الحرارة المرتفعة التي عمّت ليبيا منذ أكثر من أسبوع.
إخماد الحريق
سكان المنطقة الذين تداعوا لإخماد الحريق مع فرق الإطفاء المحلية، دعمتهم وزارة الداخلية وهيئة السلامة بتكوين غرفة للتواصل مع فرع هيئة السلامة بالمنطقة الشرقية، التي أكدت السيطرة على نحو 80% من الحريق قبل أن تعلن إخماده تماما بعد ساعات، بحسب ما نشرته صفحة هيئة السلامة الوطنية.
الدبيبة يشيد
رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة شكر هيئة السلامة على سرعة إخمادها الحريق، بالتعاون مع وزارتي الزراعة والداخلية، بحسب ما نشره على حسابه بتويتر.
غابة عين مارة
الموظف السابق في إدارة الغابات بوزارة الزراعة مصطفى جحا أوضح لفواصل، أن غابة عين مارة تتميز بالتنوع الحيوي من حيث الغطاء النباتي بسبب الغابات المحيطة بها، فضلا عن أنواع الزراعات البعليّة الموجودة فيها والمياه العذبة.
الغابات وخطر الحرائق
وأعرب جحا وهو باحث بمركز البيروني للاستشعار عن بُعد حاليا، عن خشيته أن يؤثر هذا الحريق على الغابات بالمنطقة، خاصة إذا قضى على الغابات المحيطة بالمدينة بكاملها، موضحا أن حوادث الحرائق في الغابات نادرا ما تكون طبيعية نظرا لقلة كثافتها وندرة سقوط نيازك أو شهب أو ما شابه ذلك، فالحرائق تحدث بفعل فاعل قصدا أو بغير قصد.
سبل التصدّي لحرائق الغابات
وذكر جحا من بين الإجراءات الاحترازية لمنع اندلاع الحرائق والحد من خطورتها، إنشاء خطوط نار شبيهة بالخنادق في الغابات، وتُفتح هذه الخطوط بجرّارات تحفر أخدودا طويلا في الأرض لعزل الحريق كيلا ينتشر في المكان، ما يُسهِّل محاصرته وحركة رجال الإطفاء في المكان.
مصير غابات المنطقة الشرقية
وحذر جحا من أن بعض الغابات الطبيعية بالمنطقة الشرقية مهدَّدة بالانقراض، كما أن بعض الأنواع النباتية والأعشاب الموجودة فيها تكاد تندثر.
الغابات في ليبيا بين التشجير والتصحر
واستعرض الموظف السابق بإدارة الغابات بوزارة الزراعة، أحوال الغابات في ليبيا، موضحا أنها بدأت تزداد سوءا منذ 1985م نتيجة الإهمال، خاصة بعد بدء الدولة منح عقود ومشاريع استثمار في الغابات العامة.
وفيما يتعلق بحملات التشجير، بيّن جحا أنها بدأت في أربعينيات القرن الماضي، وكانت في أوج عطائها في الستينيات بفضل مجموعة من الخبراء في المجال الزراعي آنذاك.
وأضاف جحا أن مشاتل الدولة كانت تنتج سابقا بين 10 و 15 مليون شتلة في كل موسم، في حين تشتري الدولة حاليا من المشاتل الخاصة بالمواطنين، واصفا ذلك بالإيجابي للمواطنين أصحاب المشاتل والسلبي للدولة.