عانت ليبيا خلال سنوات قبل تسلّم حكومة الوحدة الوطنية مهامها في مارس 2021، من شبح الانقسام الذي طال معظم المؤسسات السيادية والخدمية في البلاد، مما زاد من الوضع تعقيدا.
هذا الانقسام انعكس سلبا على الأوضاع المعيشية للمواطنين، وأدى إلى تدنى مستوى الخدمات في كل القطاعات، وأنتج آثارا وخيمة وتداعيات كبيرة على الاقتصاد الوطني.
انتخاب 13 بلدية
وأعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية بطرابلس، اليوم الاثنين، فتح باب الترشح لانتخاب المجالس البلدية في 13 بلدية وانطلاق الحملات التوعوية والترشيدية بها.
وأوضحت اللجنة، خلال مؤتمر صحفي عقدته بطرابلس، أن البلديات المستهدفة هي جنزور والخمس وزلة ومرادة وغريان والعربان والجليدة والأبرق والقيقب وزويلة وبن وليد وتينيناي والمردوم.
لجنة موازية
وفي الوقت الذي أعلنت اللجنة المركزية في طرابلس انطلاق العملية الانتخابية في 13 بلدية بمختلف أنحاء البلاد، أصدرت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، قرارا بتشكيل لجنة مركزية موازية لانتخابات المجالس البلدية.
ونص القرار على تشكيل لجنة مركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية في ليبيا، برئاسة جمال العوامي، والهاشمي جاب الله نائبا له، وعضوية 7 آخرين، وخوّلتها صلاحية إنشاء لجنة فرعية في كل بلدية.
عودة الانقسام
ويُعيدُ مسلسلُ انقسام المؤسسات بين حكومة الدبيبة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، وحكومة باشاغا التي تعمل من بنغازي، إلى الأذهان الانقسامَ السابق بين حكومتي السراج والثني التي كانت لجنة الانتخابات البلدية إحدى ضحاياه أيضا.
ولا شك أن هذا الانقسام الذي سيطال اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، سيؤثر على العملية الانتخابية في البلديات، ويعرقل استمرارها وأداءها في المستقبل، ويشكك في شرعية الانتخابات المحلية في عدد من البلديات.