قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن المناصب السيادية هي أذرُع مجلس النواب في الرقابة على السلطة التنفيذية، وهو المخوَّل بتغييرها لكن اتفاق الصخيرات نصّ على التشاور مع مجلس الدولة.
عقيلة أوضح خلال زيارته للعاصمة المصرية القاهرة، أن مجلس النواب تشاور مع مجلس الدولة بشأن المناصب السيادية في بوزنيقة، وأرسلَ ملفات المتقدمين إليه لفرزها ثم إرجاعها، لكنه تأخر، مضيفا أن رئيسي المجلسين التقيا مؤخرا في المغرب واتفقا على تفعيل مخرجات بوزنيقة.
وأعلن عقيلة قرب التوافق بين المجلسين على تغيير شاغلي المناصب السيادية خلال الأيام القريبة المقبلة.
حكومة منتهية
وفي سياق آخر، بيّن رئيس مجلس النواب، أن السلطة التنفيذية “حكومة الوحدة الوطنية” انتهت مدتها، وهي 18 شهرا، مؤكدا أنها فشلت فشلًا ذريعًا في أداء مهامها المحددة لها، وهي المصالحة والانتخابات وتوحيد المؤسسات وتوفير احتياجات المواطنين، مشددا على أن تغيير هذه الحكومة كان وفق الآلية السابقة وهي بالاتفاق بين مجلسي النواب والدولة.
ولفت صالح إلى أن مجلس الدولة مجلس استشاري يُستشار في بعض الأمور، وليس غرفةً ثانيةً في البرلمان كما يُعتقد، مؤكدا أن هناك تواصلا وتقاربا احل الأزمة في القريب العاجل.
القاعدة الدستورية
وبشأن المسار الدستوري، قال عقيلة إنه أوضح للأمين العام للأمم المتحدة اللبس الكبير بشأن أنّ مجلس النواب يعطّل إنجاز القاعدة الدستورية، مؤكدا أنه عدّل، بالاتفاق مع مجلس الدولة، الإعلان الدستوري، وأعطى صلاحية وضع القاعدة الدستورية للجنة مشتركة من المجلسين.
وعرّج عقيلة على اجتماع اللجنة المشتركة في القاهرة عدة مرات وتوصلها إلى إنجاز جزء كبير من مهامها، معلّلا سبب توقف اجتماعاتها بعد ذلك بانتهاء مهام المبعوثة الأممية السابقة ستيفاني وليامز والتأخر في تعيين مبعوث جديد، مؤكدا أن اللجنة المشتركة من المجلسين لا تجتمع إلا بإشراف الأمم المتحدة.
ودعا رئيس مجلس النواب، المبعوث الأممي عبد الله باتيلي إلى دعوة اللجنة لإتمام القاعدة الدستورية، مشددا على أن الاختصاص الأصيل أصبح الآن للجنة المشتركة بشأن القاعدة لأنها تستمدّ صلاحياتها من الدستور، مؤكدا أن ليس لمجلسي النواب والدولة التدخّل في عملها.
واعتبر صالح أن من صلاحيات اللجنة المشتركة إرسال القاعدة الدستورية التي تتفق عليها مباشرةً إلى مفوضية الانتخابات.
وبشأن الدستور الدائم، أوضح عقيلة أن القاعدة دستورية قائمة وهي الإعلان الدستوري الصادر بعد ثورة 17 فبراير الذي انتُخب على أساسه المؤتمر الوطني ومجلس النواب ولجنة صياغة الدستور، راجيًا حدوث توافق على مشروع الدستور الدائم المعروض الآن.