وصفت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، في تصريح لفواصل، بيان أعضاء اللجنة الدستورية في اجتماعهم بمدينة الغردقة المصرية بالغامض، وحمّال الأوجه.
وأوضحت عمران أن البيان يحتمل عدة تفسيرات خاصة بالقاعدة الدستورية المضمّنة في مقترح التعديل للإعلان الدستوري التي يلجأ إليها عند تعذر الاستفتاء على مشروع الدستور، أو تصويت الليبيين برفضه، مضيفة أنه إذا تعذّر الاستفتاء فستستمر الهيئة في توضيح مخاطر الدخول في مرحلة انتقالية جديدة.
ورجّحت عضو الهيئة أن يحدث تلاعب بالمسار الدستوري في ليبيا إذا لم يظهر بيان يوضّح ويفسّر ما اتفق عليه أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة في اللجنة الدستورية في اجتماعهم الذي اتفقوا فيه على تعديل الإعلان الدستوري بالغردقة.
وأضافت عضو تأسيسية الدستور أن تصريحات رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح الأخيرة تنبئ بوجود ضغوط لعرقلة الاستفتاء، مبينة أن السائح قال إن الاستفتاء يحتاج 7 أشهر مع أنه من أسهل العمليات الانتخابية، وكان سابقا أكد أنه يحتاج 3 أشهر، فما الذي تغير.
ودعت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إلى استجواب رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح، مطالبة بتقرير مفصل عمّا يقوله، وسبب تغييره مدة الاستفتاء، مشددة على أنه أمر لا يمكن السكوت عنه لأنه تلاعب بمصير ليبيا.
يذكر أن أعضاء اللجنة الدستورية في 11 فبراير، اتفقوا على تعديل الإعلان الدستوري وضمنوا فيه نصّا بأنه إذا تعذر إجراء الاستفتاء على الدستور أو رفضه، نعود إلى القاعدة الدستورية، وهي الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية.