أوضح المحامي وعضو المجلس الوطني الانتقالي السابق، عبدالحفيظ غوقة، أنهم تقدموا بشكوى للنائب العام في بنغازي، احتجاجا على عمليات الإزالة الواسعة التي تشهدها أحياء وسط البلاد في المدينة، وذلك بسبب عدم معرفة الجهة التي تقوم بهذه العمليات ولا الهدف من ورائها.
وذكر غوقة في تصريح لفواصل اليوم الأحد، أنهم طالبوا في الشكوى بوقف أعمال الهدم إلى أن توضح الجهة التي تتولى الإزالة كيف ستتعامل مع السكان المنتفعين بالعقارات، مشيرا أن ملف الشكوى جرى تحويله إلى نيابة النظام العام بخصوص هدم المباني بوسط البلاد.
وأفاد غوقة، الذي شغل منصب نقيب محامي ليبيا في اتحاد المحامين العرب، أن هناك مراسلات أخرى بالخصوص محالة إلى المحامي العام بدائرة محكمة استئناف بنغازي، لكن لم يُتَّخذ أي إجراء بشأنها، مفيدا أن كل هذه المراسلات لم تحقق أي نتيجة حتى الآن، حسب تعبيره.
وتشهد مدينة بنغازي حملات إزالة واسعة خاصة في منطقة وسط البلاد والكورنيش، ضمن ما وصف بمشاريع إعادة إعمار بنغازي، لكن غموض اكتنف الجهة التي تتولى عمليات الإزالة والتي غطت مناطق عديدة امتدت من ميناء المدينة حتى شارع عمر بن العاص، وسط حديث عن استهداف المناطق المجاورة، ما أثار حالة من الشك والريبة خاصة لدى سكان المدينة تجاه الجهة الحقيقية التي تقف وراء هذه المشاريع.
حالة الامتعاض لدى السكان تصاعدت خاصة عندما لم تفصح أو تعلق لجنة إعادة إعمار بنغازي والمجلس البلدي للمدينة عن أي معلومات أو مشاريع واضحة بخصوص عمليات الهدم، كما وصف الكثير العمليات بالعشوائية بعدما أن هدمت عدة مبان تصنف بأنها أثرية من معالم المدينة يعود تاريخ كثير منها لأكثر من 100 عام.
صورة جوية للهدم وسط أحياء مدينة بنغازي القديمة