أوضح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أن حكومته ترفض بشكل قاطع التطبيع مع سلطات الاحتلات الإسرائيي بمختلف أشكاله، وذلك في أول ظهور رسمي له عقب اجتماع وزيرة خارجيته نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في روما الأسبوع الماضي.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم الخميس في طرابلس، أكد الدبيبة رفض حكومته “أي شكل من أشكال التطبيع،” مشيرا أنها “تنحاز للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ولعاصمته الأبية القدس، وتدين الاعتداءات المستمرة على حقوقه.”
وأضاف الدبيبة أنه يتحمل مسؤوليته “عن هذه الحكومة بصرف النظر عمّن أخطأ فيها والمواجهة تعني الحقيقة،” وأن “لقاء روما أمر جلل حتى وإن كان جانبي، وقضية كبرى وإن وقعت بشكل عابر، ويستلزم ردا قاسيا ليكون درسا تجاه مقدسات الأمة،” مؤكدا أن جميع التفاصيل فيما حدث “ستُعرف من خلال التحقيقات الجارية، مهما كانت الظروف والأسباب والطريقة وبغض النظر عن حسن النوايا أو سوئها.”
وذكر الدبيبة أن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش “عملت طوال فترة مسؤوليتها عن وزارة الخارجية بكل إخلاص لقضايا وطنها ودافعت عنه في كل محفل،” قائلا: “نحن اليوم ملتزمون تجاه مقدساتنا ونتسامى على عواطفنا وعلاقاتنا الإنسانية ونتحمل الإجراءات القاسية وهذه ضريبة المسؤولية.”
ونوه رئيس الحكومة أن هناك “أطرافا معينة استغلت هذه الواقعة تصفية حسابات سياسية ضيقة، ولإحداث فوضى في ابلاد أو الطلب من جيش دولة أخرى الهجوم على البلاد، في ممارسة غير مسبوقة للوقاحة السياسية،” على حد تعبيره.
وكانت الخارجية الإسرائيلية قد كشفت الأحد الماضي عن اجتماع “سري” عُقد بين كوهين والمنقوش في العاصمة الإيطالية روما برعاية إيطالية، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين، وأدى نشر هذه الأخبار إلى إيقاف المنقوش عن العمل وإحالتها للتحقيق.
كما وأثار الكشف عن لقاء المنقوش مع كوهين، تنديدا محليا واسعا وردود فعل غاضبة، حيث اندلعت احتجاجات في شوارع طرابلس وضواحيها مساء الأحد رفضا للتطبيع مع إسرائيل، كما أحرق متظاهرون منزل رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، كما امتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى، حيث أغلق شبان الطرق وأحرقوا إطارات، ملوحين بالعلم الفلسطيني.
ويحظر القانون الليبي رقم 62 الصادر في العام 1957، على كل شخص عادي أو ذي صفة اعتبارية أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم.