مع قرب موعد المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية في ليبيا، تتضاءل فرص إجراء هذا الاستحقاق الانتخابي الذي يطمح إليه الليبيون للخروج من الأزمة، وسط استمرار الخلافات بين الأطراف الليبية وانعدام التوافق الدولي والإقليمي.
وقبل أيام، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنها ستتبنى بعض الإجراءات القضائية من خلال تواصلها مع المجلس الأعلى للقضاء، وأخرى قانونية من خلال تواصلها مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين، والانتقال إلى الإعلان عن بدء مرحلة الدعاية الانتخابية للمترشحين.
ضبابية حول الانتخابات
هذه الخطوات تزيد من الضبابية حول السباق الانتخابي الذي لم يتبقَّ على موعده سوى 8 أيام، في ظل ضعف المؤسسات القضائية والأوضاع الأمنية في البلاد، واحتمال تعرضها للتدهور أو الانهيار في أي لحظة وعودة الصراع المسلح من جديد.
وقرر مجلس النواب في جلسته التي عقدها في 7 ديسمبر الجاري، تشكيل لجنة للتواصل مع مفوضية الانتخابات للوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه العملية الانتخابية، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس قبل الجلسة المُقبلة.
بدورها، أحالت مفوضية الانتخابات أمس الأربعاء، التقرير النهائي الخاص بمرحلة الطعون الانتخابية لانتخاب رئيس الدولة، إلى اللجنة المشكلة من مجلس النواب المعنية بمتابعة العملية الانتخابية، متضمنا بيانات وتفاصيل ملف الطعون الانتخابية الخاصة بالمترشحين لمنصب رئيس الدولة.
الانتخابات باتت من الماضي
وحول إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، قال عضو المفوضية العليا للانتخابات أبو بكر مردة، إن إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر بات من الماضي، وإن المفوضية يلزمها وقت للدعاية الانتخابية، منوها إلى أن المفوضية لديها شركاء في هذه المرحلة، ولا تملك سلطة عليهم، وهو أمر خارج عن إطار المشاكل الفنية.
وأضاف مردة لفواصل، أن المفوضية لم تتحدث عن أي مشاكل فنية تواجهها، ونفذت كل الخطوات والإجراءات المتعلقة بالمراحل السابقة إلى أن وصلت إلى مرحلة التعامل مع شركائها في العملية الانتخابية، موضحا أن المفوضية سلمت تقريرها للجنة المنبثقة عن البرلمان حول الصعوبات والعراقيل التي واجهتها في مرحلة الطعون للانتخابات الرئاسية المتسبّبة عن الشركاء.
ردّ على مفوضية الانتخابات
في المقابل، أكد عضو مجلس النواب أسامة الشعافي لفواصل، أن المسؤول الأول عن إمكانية إجراء الانتخابات من عدمها هي مفوضية الانتخابات، مشيرا إلى أن المجلس ليس معنيًّا بإعلان قوائم المترشحين للرئاسة.
وأوضح الشعافي، أن دور اللجنة المشكلة من مجلس النواب يقتصر على كشف العراقيل والمعوقات التي تواجه المفوضية لإجراء الانتخابات في موعدها، مطالبا المفوضية بإعلام الشعب الليبي بعدم إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها دون حرج ودون تعليق فشلها على النواب.
ووسط هذه الخلافات وتبادل الاتهامات، تواصل المستشارة الخاصة للأمين العام في الشأن الليبي ستيفاني وليامز مساعيها لإيجاد مخرج للأزمة الليبية وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء العملية الانتخابية وسبل إنجاحها، من خلال إجرائها لقاءات منفصلة مع العديد من الأطراف في غرب البلاد.