رحبت كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة، ببيان بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، والذي أكد رفضه للإجراءات الأحادية التي تزيد من حدة التوترات القائمة وتعمق الانقسامات المؤسسية وتعرقل التقدم نحو المصالحة الوطنية.
وأكدت الكتلة دعوتها لمجلسي النواب والدولة لعقد لقاء عاجل وجامع في ليبيا، وتحمل مسؤوليتهما ودعت المبادرة إلى تدشين عملية سياسية بشراكة وطنية توافقية، ورعاية أممية تفضي إلى تشكيل حكومة موحدة تنجز الاستحقاق الانتخابي.
ودعت الكتلة مكتبي رئاسة مجلسي النواب والدولة وكل رؤساء اللجان والأعضاء بالمجلسين إلى الاضطلاع بأدوارهم الوطنية وممارسة الصلاحيات الدستورية، وعلى رأسها المبادرة إلى البحث عن حلول قانونية توافقية تنهي الأزمات المتفجرة وأولها الأزمة المتعلقة بالمصرف المركزي.
وأشارت الكتلة إلى التوافق الدولي غير المسبوق على الدفع نحو حل سياسي توافقي ليبي – ليبي برعاية أممية، وهو ذات المطلب الذي ظلت الكتلة تطالب به في السنوات الماضية.