تابعت لجنة العقوبات الخاصة بليبيا التابعة للأمم المتحدة عبر الدائرة المغلقة ملف الأموال الليبية المجمدة، مع مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار برئاسة علي محمود.
وتناول الاجتماع الذي ترأسه رئيس لجنة العقوبات سفير بعثة اليابان لدى الأمم المتحدة كيميهيرو إشيكاني، جملة من المسائل والطلبات المقدمة من مؤسسة الاستثمار؛ الكفيلة بضمان حماية أصولها في الخارج وصونها من المساس بها من أي طرف آخر، وتحقيق معدلات ربحية عالية ونمو في الأصول بهدف تعظيم قيمتها السوقية.
يشار إلى أن لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة المنشأة بقرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011) بشأن ليبيا، تتكون من 15 عضوا وهم: الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وروسيا، والصين، واليابان، والإمارات، ومالطا، وألبانيا، والبرازيل، وسويسرا، وإكوادور، والغابون، وغانا، وموزمبيق.
المصدر: المؤسسة الليبية للاستثمار