أكدت لجنة إعداد هيكلية الميزانية العامة بمجلس النواب على ضرورة تخفيض عدد العاملين في السفارات والقنصليات الليبية بنسبة 50%، وذلك كإجراء لترشيد الإنفاق العام خلال العام 2024.
وفي هذا الإطار، طالبت اللجنة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بمخاطبة وزارة الخارجية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ هذا التوجه.
من جهة أخرى، وجه الدبيبة وزارة الخارجية بإيقاف دراسة وعلاج أبناء الموظفين الموفدين للعمل خارج البلاد، إضافة إلى وقف عمليات تركيب وزراعة الأسنان للموظفين الموفدين وعائلاتهم بشكل مؤقت.
وتأتي هذه الخطوات في إطار الجهود الرامية إلى ترشيد الإنفاق العام وتقليص النفقات غير الضرورية، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها ليبيا.