أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، إعداد وإقرار خطة عمل لإخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن.
وشددت اللجنة في بيانها اليوم الجمعة، على ضرورة جاهزية آلية المراقبة الليبية لاتفاق وقف إطلاق النار، لاسيما وجود المراقبين الدوليين التابعين للأمم المتحدة في ليبيا قبل البدء بتنفيذ الخطة، مؤكدة أنها اتفقت على التواصل مع الأطراف المحلية والدولية ذات الصلة لدعم تنفيذ هذه الخطة واحترام السيادة الليبية.
وأشارت اللجنة العسكرية إلى أنها قد ناقشت خلال اجتماعاتها التي قالت إنها “اتسمت بالروح الوطنية والمسؤولية”، آليات تنفيذ خطة إخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.
إنجازٌ آخر للجنة 5+5
جاء هذا الاتفاق عقب ختام اجتماعات اللجنة التي انطلقت الأربعاء الماضي في جنيف واستمرت ثلاثة أيام برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وحضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيش.
ورحب كوبيش في بيان نشرته البعثة الأممية اليوم الجمعة، بتوقيع خطة عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، واصفاً ذلك “بأنه إنجاز آخر من إنجازات اللجنة”، قائلا: “إنه لشرف لي أن أشهد هذه اللحظة التاريخية في هذا المنعطف الدقيق في مسيرة ليبيا نحو السلام والديمقراطية”.
وأعرب كوبيش عن أمله أن يستجيب الاتفاق الذي أُبرم اليوم لمطلب الأغلبية الساحقة للشعب الليبي ويخلق زخماً إيجابياً ينبغي البناء عليه للمضي قدما نحو مرحلة يسودها الاستقرار والديمقراطية، من خلال إجراء انتخابات وطنية حرة وشفافة وتتمتع بالمصداقية في 24 ديسمبر ويقبل بنتائجها الجميع، وفق قوله.
إشادة وتشجيع أممي
وفي سياق البيان ذاته، أشادت الأمم المتحدة بالروح الوطنية والالتزام الذي تحلى به أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، مشجعة إياهم على اغتنام هذه الفرصة لتعزيز التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال خطة العمل هذه، وعبر نشر مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة قريباً.
ودعت الأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى دعم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والسلطات الليبية في تنفيذ خطة عمل اللجنة، مؤكدة استعدادها لدعم الجهود الليبية في تنفيذها وتوحيد المؤسسة العسكرية وبدء عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني في ليبيا.